مشروع قانون المالية لسنة 2023، يشمل إعطاء انطلاق عملية السجل الاجتماعي الموحد

الدار البيضاء - احمد أموزك

عرفت مجموعة من العمالات والأقاليم انطلاق عملية تسجيل المواطنين والمواطنات بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بجميع الملحقات الإدارية.

فحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تحدث على أن تعميم السجل الوطني للسكان سيتم قبل متم السنة الحالية (2022)، والسجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023.

وسيتم لهذا الغرض تعبئة وتكوين ما يتراوح 5000 عونا، وتأهيل 1500 مركزا لحصر عدد الفقراء بربوع المملكة.

وسيمكن هذا الإجراء، بحسب ذات المذكرة، انطلاق منح التعويضات العائلية، بناء على معايير الأهلية للفئة المسجلة، وذلك بموازاة للإصلاح التذريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.

ووفقا لما أتى بمذكرة مشروع قانون المالية، فإن الحكومة تبذل مجهودات مهمة قصد تعميم آلية الاستهداف في الآجال المحددة.