نور الدين هراوي
أثار حفيظة المهتمين بالشأن المحلي بسطات الغياب المتكرر لبعض المنتخبين والأعضاء المحسوبين على المعارضة بالخصوص في الدورات المنعقدة للمجلس البلدي، مما خلق جدلا واسعا في صفوف الساكنة ولدى الراي العام والجمعيات ومتتبعي الشأن المحلي، وخاصة بعض الاعضاء الذين أصبح غيابهم ملحوظا وباستمرار، كما هو الشأن بالنسبة لعضو ينتمي ل “حزب الاصالة والمعاصرة “، والذي فاز بلونه الحزبي، ونال ثقة السكان بهذا المعطف السياسي، وأصبح في ركن مختفون ومحسوبا على أشباح ممثلي السكان في جماعة سطات.
فمنذ أن دخل هذا المستشار في تنافس مع “المصطفى الثانوي” عن حزب الاستقلال على رئاسة البلدية وخسرها في انتخابات 8 شتنبر، وهو لا يحضر ويتغيب عن جميع الجلسات ودورات المجلس، مما اصبح الأمر يتطلب، كما أوردت مصادرنا، تطبيق القانون الخاص بالغيابات، وهو الشيء الذي يتنافى أصلا، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/113، فضلا عن كون المعنيين تتهددهم الإقالة من المنصب طبقا للمساطر القانونية التي تنظم المجال، كما أشارت غلى ذلك نفس المصادر، مضيفة أن هذا الموضوع ينبغي تناوله من زاوية قانونية، وتفعيل مضامين المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، وترتيب مسطرة الجزاءات لمن لم يقدم حجة ومبرر مقبول وواضح عن غيابه.
كما تساءل رواد المواقع الاجتماعية بدورهم، وهم يتابعون الدورات، وخاصة الدورة العادية الأخيرة لأكتوبر ،فالغياب ظاهرة مسيئة الى المجالس، وأن المنتخب و المستشار مطلوب منه تحمل مسؤوليته أمام السكان وأمام ناخبيه، لأنه يتغيب عن مناقشة نقط تعتبر بمثابة قوانين تحدد مصير من انتخبوه، وفي غيابه يمكن أحيانا تمرر نقط لا تخدم المصلحة العامة، كما أن حضوره يعني الترافع الترافع عن مطالب السكان وإيصال صوتهم، ثم أن هناك من المنتخبين من يجهل القانون ولا يعرف وظيفته التي من أجلها انتذب، بل أن هناك من النشطاء من طالب بإشهار أسمائهم، وإشعار المتغيبين بدون عذر على السبورة الالكترونية بمدخل البلدية حتى يطلع عليها الجميع،
التعليقات مغلقة.