شوهة: فضيحة إحدى الصفقات المشبوهة في “الفقيه بنصالح”، شوفو كيفاش يتم تشييد بقيمة مليار ونصف سنتيم 

عثمان جدي 

تداول  أمس الأربعاء 9 نونبر 2022، مواطنون بجماعة “أولاد بورحمون” بإقليم “الفقيه بن صالح” صورا وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي،تظهر الأسلوب البدائي والترقيعي في العمل الذي ينهجه مقاول  فوتت له صفقة تشيد (طريق) تبلغ مساحتها قرابة 20 كلمترا بدواوير متفرقة بحماعة “أولاد بورحمون” بقيمة مالية تناهز حوالي مليار ونصف سنتيم.

وتوضح مشاهد الفيديوهات والصور التي اطلعت عليها الجريدة، عمالا يشتغلون ضمن شركة المقاول الذي فوتت له الصفقة الملغومة خلال السنة الماضية، وهم يصبون الزفت بواسطة (رشاش/طارو) بلاستيكي ويرمون كومة معدودة من حجر “الكياس” في بعض الحفر في محاولة منهم  لإخفاء خدوش وعيوب تزكي  مضمون الشكاية التي وجهها حوالي 18  منتخبا بالجماعة المذكورة يشكون فيها التجاوزات الخطيرة والملموسة في مشروع بناء الطرق بجماعتهم. 

وكان المحتجون قد طالبوا عامل إقليم “الفقيه بن صالح” الذي يعيش في سبات وفشل في تدبير شؤون الإقليم، بإيفاد لجنة للتحقيق في مشروع بناء المسالك والطرق بتراب منطقتهم  المهمشة، مع العلم أن عامل الإقليم  “متسوقش للشكاية ديالهم”، ولم يتفاعل معها رغم أن لذيه علم بكل ما يقع من تجاوزات في الصفقة  وفق ما جاء في تدوينات فيسبوكية.

كما طالب ناشطون في تصريحات وتدوينات متفرقة بـ”محاسبة ومعاقبة” عامل الإقليم بسبب كل ما يقع في إقليم “الفقيه بن صالح” من خروقات وتهميش ونسيان وتعثر عدد من المشاريع  ”معتبرين أن التجاوزات التي يعرفها مشروع بناء الطرق والمسالك بجماعة “أولاد بورحمون” بمثابة “صفقة ملغومة” عن سبق إصرار وترصد”، لأن طريقة  تشييد الطريق “وفق الصور والفيديوهات مغشوشة” و”مهددة بالتلف والخسران” في أي لحظة.

جذير  بالذكر أن عامل إقليم “الفقيه بن صالح”  “يتخبط” في جملة من المشاكل والارتباك الإداري منذ تعيينه عاملا على الإقليم، وأنه حطم الرقم القياسي في رفع العديد من الشكايات إلى القضاء ضد مجموعة من الإعلاميين وكتاب الرأي والجمعويين، لكونه لا يتقبل النقد البناء مثل سائر عمال وولاة الأقاليم والجهات في وطننا الحبيب، حيث يعتبر عامل الإقليم حالة استثنائية في تاريخ رجال السلطة الذين تعاقبوا على الفقيه بن صالح، هذا بالإظافة إلى منعه بالقوة  لجميع الاحتجاجات المبرمج تنظيمها أو مرورها أمام مقر العمالة عن طريق إعطاء أوامره لرؤساء القوات العمومية لمنع الاحتجاجات المشروعة.