ارتفعت أسعار القهوة بشكل صاروخي مند بداية 2024 مما أثار استياء العديد من أرباب المقاولات الصغرى والشركات الموزعة، خوفا من تأثر الطلب بشكل مباشر من طرف المواطنين وهو ما سيؤدي بهم إلى الإفلاس.
ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابي إلى رئيس الحكومة، تستفسر فيه عن الاجراءات التي ستتخدها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإنقاذ المقاولات الصغرى من الإفلاس.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى مشكلة الزيادة في أسعار القهوة، مؤكدة أن ذلك يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالإحتكار ، “أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للمادة 166 من الدستور، و القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس”.
وطبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور، يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية، لا سيما من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وأبرزت النائبة البرلمانية، في سؤالها الذي اطلعت عليه “جريدة أصوات”، أنه “وحسب المعطيات المتوفرة، تستورد القهوة الخضراء من بلدان افريقية وأخرى من امريكا اللاتينية والهند، من شركتين بالدار البيضاء ، احداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء او بعد تحميصها للشركات الموزعة والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين”.
وتابعت: “وفي الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداءا من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت الى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى”.
وأضافت: “اذا كانت هذه الزيادات المتتالية تُبَرّر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر الى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف، فالسؤال المطروح هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد”.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، تدهور القدرة الشرائية للمغاربة نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية، مبرزة تصريح 82،5 في المائة من الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا، وتوقعت 76.3% منها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأظهرت نتائج بحث دوري للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر، أن أكثر من 42% من الأسر المغربية لجأت إلى مدخراتها أو اضطرت إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها خلال الأشهر الـ12 الماضية، وأضاف البحث أن 76.3% من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل، بينما تتوقع 6.2% فقط انخفاضها.
التعليقات مغلقة.