قدم “ادريس السنتيسي” عرضا باسم الفريق الحركي، وذلك في سياق مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، تناول فيه عدة قضايا تتوزع بين محورية القضية الوطنية في برنامج الحزب، وتثمين مفردات الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت الأخير وذكرى المسيرة الخضراء، متحدثا عن روح المبادرة الإيجابية التي يقوم بها الحزب، ومذكرات بهاته التوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن قانون المالية لا يمكن تكميمه في لغة الأرقام، ومعتبرا إياه فرصة لتقييم العمل الحكومي، وفرصة لمعرفة التوجهات العامة للحكومة واستجابتها لمشاكل المواطنين، واصفا الأداء الحكومي بالضعيف، مبرزا أن الحكومة اجتهدت فقط في توزيع الدعم والثروة، بدل الاجتهاد في إنتاجها، واستهدفت بالدرجة الأولى جيوب المواطنين بدل الرفع من قدرتهم الشرائية.
وهكذا وبعد أن أكد الحزب على أن الوحدة الترابية لبلادنا تظل في صلب انشغالات الحزب، مسجلا أن الفريق الحركي ينظر بتقدير كبير للتقدم الحاسم والنجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا في هذا الإطار، من خلال الدعم المتصاعد للعديد من الدول الشقيقة والصديقة على امتداد أرجاء المعمور.
كما ثمن “السنتيسي” مضامين الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة 20 غشت وذكرى المسيرة الخضراء، والمقاربة التي زاوجت بين المنظور السياسي والدبلوماسي والتنموي، وبين اعتبار ملف الصحراء بمثابة النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، ويقيس بها صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.
والتمس الفريق الحركي من الحكومة أن تبادر إلى العناية بالأوضاع الاجتماعية للمتطوعين في المسيرة الخضراء وذوي الحقوق من أبناء المتوفين منهم.
كما وقف الحزب حول ما أسماه الروح الإيجابية التي تضمنتها الخطب المولوية وخطواته الميمونة الحاملة للمشاريع الاستراتيجية، والتي تزيد من قوة إيمان المغاربة بمستقبل بلادنا، رغم ما يعيشه العالم من أزمات وتقلبات، ورغم ضعف الأداء الحكومي في التسريع بالإصلاحات وإنجاز المشاريع والاستجابة لانتظارات المواطنين.
مبرزا أن التوجيهات الملكية لا زالت تنتظر تنزيلها على أرض الواقع، وضمنها إحداث منظومة وطنية متكاملة متعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، داعيا إلى العمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، وإحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها.
وفيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية، فقد أكد الحزب أنه محطة أساسية لاختبار مدى وفاء الحكومة بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي، وقبلها الالتزامات الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة، مشددا على أن هذا القانون لا يمكن اختزاله في الأرقام فقط على أهميتها، بل يعد فرصة لمعرفة التوجهات، وإرادة الحكومة في حل المشاكل المطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه المشاكل، مؤكدا أن تحقيق الكرامة والسعادة للمغاربة لا علاقة له بالمقاربة المحاسباتية.
واعترف الحزب ببعض إيجابيات قانون المالية المعروض عددها في الاعتمادات التي تم ضخها في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، ورفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، رغم أن نسبة تنفيذه لا تتجاوز 70 في المائة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المشروع لا زال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية، وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمان والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية، مشروع يظل رهينا بكرم السماء وتراجع الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب.
لقد كان أمل المغاربة معقودا على هذه الحكومة وعلى وعودها وتعهداتها، سواء من خلال البرنامج الحكومي أو من خلال برامج الأحزاب السياسية التي حازت على الأغلبية، لكن مع الأسف خابت هذه الآمال والطموحات، يقول الأستاذ السنتيسي، مبرزا أن الالتزامات العشر التي تضمنها البرنامج الحكومي بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي، ولم يتحقق منها إلا النزر القليل.
وأضاف “السنتيسي” أن الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في مخطط تشريعي، فرغم أن هذا المخطط غير ملزم فإنه مؤشر من مؤشرات حكومة الكفاءات، مضيفا أنتدرعت بعدة ذرائع لكن ما يلمسه الحزب هو أن حكومة “الكفاءات” استطاعت أن تستفيد من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، بل إن الحكومة اجتهدت فقط في توزيع الدعم والثروة، بدل الاجتهاد في إنتاجها، واستهدفت بالدرجة الأولى جيوب المواطنين بدل الرفع من قدرتهم الشرائية.
وأكد أن الحزب يتطلع بأن تكون هذه الحكومة مبدعة حقا في إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المستعصية، بل كنا نتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة دائمة التواصل مع البرلمان ومع الرأي العام، وأيضا بحكم الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم، أن يأتي السيد رئيس الحكومة إلى البرلمان في إطار الفصل 68 من الدستور لتقديم بيانات تتعلق مثلا بالارتفاعات المتتالية للأسعار وبالجفاف والندرة المائية، وقبل ذلك انتظرنا حضورا منضبطا للسيد رئيس الحكومة مرة في الشهر في كل مجلس من مجلسي البرلمان، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
التعليقات مغلقة.