تنظيم النسخة الثانية من الحملة الوطنية للوقاية من التنمر الإلكتروني المنظمة تحت شعار “بلغوا لوقف العنف الإلكتروني ضد الأطفال والشاب” 

بالرباط، تنطلق، يومه الخميس فاتح دجنبر 2022 وإلى غاية 20 منه، النسخة الثانية من الحملة الوطنية للوقاية من التنمر والعنف الإلكتروني، المنظمة تحت شعار “بلّغوا لوقف العنف الإلكتروني ضد الأطفال والشباب”.

وأوضح بلاغ صادر في الموضوع أن هاته الحملة تهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال والشباب في الفضاء الرقمي، مبرزا أن أهمية النسخة الحالية تكمن في التبليغ عن هاته الاعتداءات كآلية فعالة لمحاربة العنف السيبراني والتنمر الإلكتروني ضد الأطفال والشباب.

وللإشارة فقد احتل المغرب عام 2021، الرتبة الخامسة والأربعين عالميا، والثالثة عشر إفريقيا، والأولى في شمال إفريقيا، الذي يطلق بوابة للتبيلغ “فضاء مغرب الثقة السيبرانية” “www.cyberconfiance.ma.

 

وستكون هاته الحملة مناسبة لتقديم إحصائيات حول التنمر الإلكتروني والعنف السيبراني في المغرب، وتقديم حصيلة جهود المؤسسات المعنية لمواجهة هذه الإشكالية، وتنظيم العديد من الأنشطة التحسيسية والتكوينية، لا سيما النسخة الأولى من منتدى الشباب (EMC-Youth) للاستماع إلى مقترحاتهم وانتظاراتهم في ما يتعلق بالموضوع، إضافة إلى العديد من المبادرات لتحسيس الجمهور بأهمية التكفل بالأطفال والشباب ضحايا التنمر الإلكتروني والعنف السيبراني، إلى جانب موائد مستديرة ودورات تحسيسية بالمدارس، وورشة تكوينية للمهنيين والمجتمع المدني حول التبليغ، كما سيتم تفعيل بروتوكول التكفل بحالات التنمر الإلكتروني في الفضاءات المدرسية، وتجريبه من قبل المدرسين المكوَّنين في إطار المشروع النموذجي لإحداث فرق موارد مخصصة للتعامل مع حالات التنمر الإلكتروني في الفضاءات المدرسية.

 

يشار إلى أن هذا المشروع ينظم بشراكة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع مجلس أوروبا، والمركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات “CMRPI”، و كاسبرسكي “Kaspersky”، حيث سيتم تدريب حوالي خمسين مُدرسا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في جهتي الرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، كما أن هاته الحملة ستنطلق أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحافة الإلكترونية والتقليدية مع نشر كبسولات تحسيسية وحوارات وبرامج مخصصة للموضوع.

 

يشار إلى أن هذه الحملة، يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، المديرية العامة للأمن الوطني، والعديد من المؤسسات والأطراف الفاعلة في مجال حماية الأطفال كما يدعم هذا النشاط برنامج جنوب 5 “حماية حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مجلس أوروبا.

التعليقات مغلقة.