رئيس جماعة السعيدية السابق في قفص الاتهام!!!

يمثل، اليوم الإثنين، رئيس جماعة السعيدية السابق، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، للاشتباه في ضلوعه رفقة آخرين في مجموعة من التجاوزات والخروقات المرتبطة بالتدبير خلال فترة ولايته.

وكانت رئيسة جماعة السعيدية، قد تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، في مواجهة رئيس الجماعة السابق، ضمنتها مجموعة من المعطيات المرتبطة بمجموعة من الصفقات التي تشوبها شبهة سوء التدبير.

الأمر يتعلق بنفقات إنجاز “السور الخارجي للمقبرة الجماعية”، “الشطر الأول من أشغال السوق الأسبوعي”، “كراء اللوحات الاشهارية”، “أشغال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات”، “الشطر الثالث من أشغال بناء المقر الجديد للجماعة”، و”الاتفاقيات المبرمة مع الخواص”.

وتحدثت الشكاية عن شبهة “تبديد الأموال واستغلال النفوذ”، مبرزة أن الباقي استخلاصه إلى غاية 20 شتنبر 2021، وصل إلى 7 مليار سنتيم، وأن الباقي استخلاصه ارتفع بأكثر من 20 % مقارنة مع عام 2015.

وحملت الشكاية اتهامات بوجود شبهة “تجاوزات”، حصرتها في استغلال سيارات الجماعة، من جهة غياب كناش خاص بكل سيارة، يمكن من تتبع حركة السيارة، وبيان المهام التي استعملت فيها، ونسبة استهلاكها، ووتيرة صيانتها، وأنواع الإصلاحات التي استفاد منها، مع تحديد كلفة الاستغلال.

يشار إلى أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حلت بجماعة السعيدية خلال عام 2020، حيث قامت بتفحص مجموعة من الملفات المتعلقة بأقسام ومصالح الجماعة، ورفعت تقارير خلاصات عملها إلى الجهات المختصة.