الدار البيضاء: محمد عبد الغني
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 28 دجنبر الحالي، الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا وأستاذة من أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع رفع مبلغ الغرامة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الأساتذة بشهرين موقوفة التنفيذ، مع رفع الغرامة المالية من 5000 درهم إلى 7000 درهم.
وللإشارة فإن هاته المتابعات تمت على خلفية نضالات التنسيقية بمدينة الرباط، السنة المنصرمة، احتجاجا على قرارات وزارة “بنموسى”، وللمطالبة بإسقاط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، و هو مطلب اعتبرته الوزارة الوصية على القطاع عودة إلى الوراء في ظل التقدم المحلوظ الذي قطعته الدولة لترسيخ الجهوية المتقدمة، مقترحة كحل وسط توظيفا عموميا جهويا.
موقف رفضته التنسيقية ليستمر مسلسل التصعيد والاصطدام الذي ستزيد الأحكام الصادرة من تأجيج شرارته وللسنة الخامسة على التوالي.
التعليقات مغلقة.