“بنعلي” يطرد مدير نشر جريدة “المنعطف” وهذا الأخير يصف القرار بالتعسفي

أصدر “المصطفى بنعلي” الأمين لحزب “جبهة القوى الديمقراطية” ومسير شركة جريدة “المنعطف” قرارا قضى بطرد الزميل “عبد السلام العزوزي”، مدير نشر الجريدة، الذي أصدر بلاغا توضيحيا نقل من خلاله حقائق ما جرى ويجري، معتبرا أن القرار لا سند له من الناحية القانونية، كاشفا حقائق ما يدور في كواليس “المنعطف” والمعاناة التي يعيش تحت وقعها مهنيو الجريدة، معتبرا قرار الطرد بأنه إجراء تعسفي مورس في حقه.

جاء ذلك عبر بلاغ وزعه الزميل “عبد السلام العزوزي”، مدير نشر صحيفة “المنعطف”، موجه للرأي العام، والذي أكد من خلاله قيام الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة “المنعطف” بطرده تعسفيا، واصفا الأمر ب “البَيِّن والمُبَيَّت”.

وأوضح الزميل “العزوزي” في بلاغه الصادر، الذي توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، أن قرار الإقالة الذي توصل به من خلال رسالة صادرة عن “المصطفى بنعلي”، مسير شركة “المنعطف”، عن طريق مفوض قضائي، صباح يوم الخميس 29 دجنبر الحالي، مع إنذار تأذيبي، وما تضمنه من اتهامات لا أساس لها من الصحة، وفق إفادته، لا علاقة لها لا بالسلوك المهني المتحدث عنه “أخطاء مهنية جسيمة” وفسيفساء الوقائع والأحداث الموزعة بين عدم تسليم نسخ ملفات التصريح لدى النيابة العامة، وعدم وضع ملفات لدى المجلس الوطني للصحافة، وتبرير الغياب عن العمل، وخاتمها تسليم مهام مدير النشر إلى من تم انتذابه لأداء المهام خلفا له. 

     

وأكد مدير نشر جريدة “المنعطف” الزميل العزوزي، أن كل ما تم تضمينه افتراءات لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد مبررات واهية لتمرير القرار، وأن جوهر المشكل القائم يتمثل في صرف مستحقات العاملين بالمؤسسة والتي أنكرها مسير شركة “المنعطف”، على الرغم من توصله بدعم الدولة لعام 2019، قبل مجيء الجائحة. 

وأضاف الزميل “العزوزي” أنه يوجد من بين النقط التي دفعت الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية لاتخاذ القرار المجحف هو رفضه أيضا الزيادة في الراتب الشهري الذي لم يصل الحد الأدنى للأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية، والذي طالبه به منذ منتصف عام 2019.

وأكد الزميل “العزوزي” أن ما تم تضمينه من اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم إيراده من مسوغات حول أخطاء جسيمةن هو مجرد كلام غير موجود بالمطلق، وأن كل المهام الإدارية التي تم تقديمها كمبررات تم القيام بها لدى كل من النيابة العامة، وأيضا المجلس الوطني للصحافة، مقدما الإفادات في هذا الباب، مضيفا أنه لا يتحمل بالمطلق المسؤولية داخل المواقع الإلكترونية التابعة للشركة، بعد أن قدم استقالته منها ارتباطا بعدم توفر شروط العمل، وفق نص البلاغ. 

 

وأوضح السيد مدير نشر جريدة “المنعطف” أن كل هذا يحدث في ظل تدارس البرلمان لوضعية الصحافيين والصحافة والعاملين بقطاع الإعلام بالمغرب داخل قبة البرلمان المغربي، الأسبوع المنصرم، (21-22 دجنبر 2022)، لإخراج هذا القطاع من غرفة الإنعاش.

ونظرا لأهمية الرسالة وما تضمنته من حقائق، تعكس وضعية التردي الذي يعيشه قطاع الإعلام بالمغرب، ووضعية العاملين داخل هذا الحقل التي تتميز بالإجحاف وهضم الحقوق ننقل الرسالة كاملة كما وردت من المصدر.

 

الرباط في 29 دجنبر 2022

بلاغ صحفي

 

أنهي إلى علم الرأي العام أن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ومسير شركة جريدة “المنعطف” قام بطردي طردا تعسفيا بَيِّناً ومُبَيَّتاً، تفْضحُه ما سأوضحه لكم في البلاغ التالي، والذي توصلت بنصه كل الجهات المعنية بقطاع الصحافة والاعلام ببلادنا.

 

توصلت برسالة عن طريق المفوض القضائي صباح يوم الخميس 29 دجنبر2022 من الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة المنعطف (المصطفى بنعلي) مفادها، (كما تشير الوثيقة المرفقة مع هذا البلاغ)، أن هذا الأخير يخبرني في الموضوع: بالإقالة من مهمة مدير النشر، وإنذار بقرار تأديبي.

    

ويتهمني في ذات الرسالة بارتكابي أخطاء مهنية جسيمة مرتبطة أولا: بعدم تسليم نسخ ملفات التصريح بإدارة النشر لدى النيابة العامة بالرباط. ثانيا: عدم وضع ملفات مدير النشر للجرائد التابعة لشركة جريدة “المنعطف” لدى المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر ب: جريدة “المنعطف” الورقية، الصحيفة الالكترونية “آش طاري” والصحيفة الالكترونية “المنعطف 24″، والصحيفة الالكترونية “هماميل”.

    

وتمهلني نفس رسالة “الإقالة” 48 ساعة للحضور لمقر العمل لتبرير الغياب منذ الاثنين 19 دجنبر 2022، ولتسليم مهام مدير النشر إلى المسؤولين المعينين بعدي، وتشدد نفس الرسالة على أن عدم حضوري داخل الأجل المحدد أعلاه، يعتبر استقالة من العمل، و إيذانا بعرض الملف على القضاء. 

     

وإيمانا مني بأن الوضوح والنزاهة هي الأصلح والأصح، وما دونها يذهب سدى، ولن يصح إلا الصحيح، وإيمانا مني بأخلاقيات مهنة الصحافة التي أحرص على العمل بها طيلة مساري المهني لأزيد من 34 سنة، لابد من أن أطلعكم على ما بهذه الوثيقة من ادعاءات غير صحيحة بتاتا، برر بها أمين عام حزب جبهة القوى الديمقراطية و مسير شركة جريدة “المنعطف”، طرده التعسفي  لي من مهمتي كمدير نشر صحيفة “المنعطف”، بعدما طالبته بمستحقاتي من متأخرات لأشهر متعددة التي أنكرها كليا، حيث كنا (كل الصحفيين والعاملين) نقضي ثلاثة أشهر بدون أجر ليسلمنا الشهر الثالث ويجهز على الشهرين المتبقيين، حتى تراكمت المتأخرات، وحتى بعد توصله بدعم الدولة لعام 2019، قبل مجيء الجائحة. 

 

ورفضه أيضا الزيادة في الراتب الشهري الذي لم يصل الحد الأدنى للأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية، والذي طالبته به منذ منتصف عام 2019، كما وعدني بذلك عند تعييني مديرا لصحيفة “المنعطف”؛ وأيضا رفضه المطلق لتحويل الراتب الشهري على حسابي البنكي الخاص من حساب نفس الجريدة؛ فضلا عن سلوكات غير مهنية ولا أخلاقية لا مجال لذكرها الآن.

 

أما جوابا عن الأخطاء الجسيمة، فهي مصوغ بغير ذي قوة قانونية، مردود عليها، ذلك:

أولا: أن وضع ملف التصريح لجريدة المنعطف لدى النيابة العامة بالرباط، قد تم وضعه في مصلحة الصحافة والنشر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبناء عليه، سلم لي السيد وكيل الملك وصل إيداع صحيفة “المنعطف” بتاريخ 02/04/2019.

ثانيا: أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر لدى المجلس الوطني للصحافة، أسلمهم دائما إلى كاتبة الإدارة التي تعمل على استكمال باقي الوثائق المتعلقة بالجانب الإداري والمالي، وتتكلف نفس الكاتبة، وهي كاتبة الحزب أيضا، بأمر من الأمين العام للحزب ومسير الشركة بوضعهم لدى إدارة المجلس الوطني للصحافة منذ أن توليت إدارة هذه الجريدة، وهذا العام سلمتها ملفات الصحفيين قبل الموعد المحدد، كما العادة.

ثالثا: فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المشار إليها أعلاه، والتي تسلمت من النيابة العامة شهادة إيداعهم جميعا بتاريخ 29/12/2020، كنت قدمت استقالتي منهم جميعا، بطلب من الأمين العام للحزب، الذي تسلمها بتاريخ 05/08/2021، وأخْلَيْتُ مسؤوليتي منهم جميعا، بعدما رفض الأمين العام للحزب ومسير شركة جريدة “المنعطف” توفير شروط العمل للصحافيين.

رابعا: أما فيما يتعلق بالغياب فغير صحيح بتاتا، ودليلي في ذلك أن الجريدة صدرت بانتظام كالعادة وحررت مقالات فيها وأشرفت عليها كعادتي، ومثلت الجريدة في أشغال الحوار الوطني حول الصحافة والمجتمع المدني في البرلمان يومي 21 و22، وسافرت إلى مكناس يومي 23 و24 دجنبر 2022 ممثلا للجريدة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في نشاط مهني (دورة تكوينية، ندوة فكرية، جائزة جهوية كبرى للإعلام بجهة فاس-مكناس) لها بمدينة مكناس.

يحدث هذا الطرد التعسفي من طرف مسؤول حزبي أجهز على مستحقات الصحفيين والإداريين بنفس الجريدة في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، والصحافيون والاعلاميون بقبة البرلمان الأسبوع المنصرم، (21-22 دجنبر 2022)، يتدارسون الأوضاع الاجتماعية الهشة للصحافيين وإشكاليات وتحديات ورهانات مهنة الصحافة والإعلام ببلادنا، ككل في تفكير جماعي وعلني بحثا عن صيغ لإخراج هذا القطاع من غرفة الإنعاش.

وتقبلوا مني فائق عبارات التقدير والاحترام.

 

الامضاء: 

عبد السلام العزوزي

مدير نشر صحيفة المنعطف

رقم بطاقة الصحافة 1011