وزير الصحة: كم الانتقال من “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض يحتاج إلى مراجعة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن اعتماد نظام التأمين الإجباري عن المرض بدلا عن النظام القديم، أي نظام المساعدة الطبية “راميد”، سيساهم في مواجهة ما أسماه “التحايل” الذي كان يعرفه النظام الأول.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح وزير الصحة أن عملية الانتقال من نظام “راميد” إلى النظام الجديدة قد تمت من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة تلقائية في إطار القانون 27-22 الذي يحدد  عملية الانتقال التلقائي هاته، والقانون 62-22 المرتبط بنفس الإطار، والمندرج في سياق ورش تعميم التغطية الصحية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح خالد آيت الطالب أن الكمّ الهائل من حاملي “راميد” الذين انتقلوا تلقائيا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر”، وفق إفادته، دون تقديم تفاصيل أكثر عن شكل ونوعية هاته المراجعة التي سيتم اعتمادها، والمعايير والشروط والأسس التفصيلية للقيام بهاته العملية، ولا الإجابة عن سؤال مرتبط بالمرحلة السابقة وكيفية استفادة من ليست له الأهلية في ذلك من خدمة “راميد”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد “سيمكن من غربلة قائمة المستفيدين من التغطية الصحية في إطار نظام راميد السابق بالنظر إلى أن هناك العديد ممن يستفيدون منهم دون أن يكونوا في حاجة إليه في مقابل حرمان من هم في حاجة ماسة إليه“، دون أن يحدد المعايير والأسس التي ستمكن من التنزيل السليم لهاته العملية، أخدا بعين الاعتبار التجربة السابقة.

وفي السياق ذاته تحدث الوزير عما أسماه “تدابير موازية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان جميع المكتسبات التي كان يستفيد منها حاملو “راميد”، حيث تم نقل جميع البيانات التي كانت لدى وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى اعتماد الوكالات ومراكز القرب من أجل تسهيل تسجيل المواطنين من حاملي راميد في نظام التأمين الإجباري عن المرض”.