الحكم على وزير تونسي سابق بالسجن

حكمت إحدى المحاكم التونسية، مساء الثلاثاء، على وزير تونسي سابق للبيئة بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن اتهتمه بالضلوع في استيراد نفايات منزلية أدخلت للبلاد بشكل غير قانوني من إيطاليا، وفق ما أعلنت عنه وسائل إعلام تونسية، الأربعاء.

وكان وزير البيئة التونسي السابق، مصطفى العروي، قد أقيل من منصبه، واعتقل خلال شهر ديسمبر 2020، رفقة مجموعة من مسؤولي وزارته.

جاء ذلك عقب تحقيق فتحته العدالة في قضية هزت الشارع التونسي حينها.

ونقلت وسائل الإعلام أن إحدى المحاكم التونسية أدانت الوزير السابق وثلاثة آخرين وأصدرت في حقهم حكما بثلاث سنوات سجنا.

كما حكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات وآخر بالسجن لمدة 15 عاما غيابيا، وفق ذات المصدر.

فيما برأت المحكمة ساحة ستة متهمين آخرين.

وقد فجرت هاته الفضيحة التي تفجرت عام 2020، بعد أن تم ضبط نقل نفايات منزلية، محظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها، وقد تم استقدامها من إيطاليا. 

وهي القضية التي فجرت موجات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين نددوا بتحويل تونس ل “صندوق قمامة” لإيطاليا.

وهي فضيحة كشفت تحويل الدول الفقيرة إلى مركز لتصريف نفايات خطيرة من قبل دول كبرى، على الرغم من القواعد القانونية الصارمة التي تمنع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة.