فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الاسبانية، اليوم الأربعاء، خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، تتكون من ثلاثة عناصر تنشط بكل من اسبانيا والمغرب.
وفي هذا السياق أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة ب”اشتوكة ايت باها”، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية ب”ألميريا”.
وقد أفضت الأبحاث المنجزة إلى أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية الذين بايعوا تنظيم “داعش”، كانوا ينشرون ويروجون للفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين “للقتال” لهذه المنطقة.
وقد مكنت عملية التفتيش التي تمت داخل منزل الموقوف ب”اشتوكة آيت باها” من حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية راضة، وكذا مخطوطات تمجد تنظيم “داعش”.
وقد تم وضع الشخص الموقوف بالمغرب تحت إجراء الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين بإسبانيا.
عملية تكمن أهميها ليس من خلال نوعيتها واستباقيتها في ضرب أوكار الإرهاب فحسب، وهي السياسة العامة التي تسير عليها مديرية حماية التراب الوطني وتباشرها بنجاح، ولكن أكثر من ذلك في التنسيق الأمني الذي شمل مرحلة اعتقال أفرادها تزامنا بين إسبانيا والمغرب، وهو ما يعكس قوة التنسيق الأمني القائم بين جهازي الأمن بالبلدين.
المصدر: و م ع
التعليقات مغلقة.