“بودريقة” ينعث الحكم القضائي الصادر ضده بأنه يحمل خطا سيتم تصحيحه، وأنه لا علم له بمجريات القضية

الدار البيضاء - احمد اموزك

عقب إصدار المحكمة الابتدائية الزجرية حكمها في قضية “محمد بودريقة” والتي سبق لها ان قضت بالإدانة في حقه بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم.

وفي سياق ذا صلة عبر “محمد بودريقة” في تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوضيح جاء فيه ما يلي: «بالنسبة للحكم الذي جرى تداوله ضدي أود أن أوضح أن لا علاقتي لي بالشركة المعنية بالأمر، وأن لا علم لي بمجريات القضية، وأن هناك خطأ سيتم تصحيحه”، مضيفا “ما تفرحوش، كرشي خاوية ما فيها عجينة».

وبهذا يكون “بودريقة” قد صرح في حكم قضائي بجهل “ميكانيزمات صناعة الاحكام ترسيخا للحفاظ على ثقافة احترام السلطة القضائية”، وهو ما يجعلنا نقف أمام أزمة تلقي العدالة، والتمثيل الفلسفي العميق لها كما جسده “سقراط” و هو يتجرع السم احتراما لقرار المحكمة.

وهذه تعتبر فلتة تاريخية ناذرة في تاريخ الإنسانية الموسوم بالتوجس والتهرب من احكام القضاء، لأنه لا سبيل لفرض الاحترام النسبي للاحكام القضائية إلا بتجريم تحقيرها، دون ان يعني ذلك تقديسها، ومصادرة الحق في مناقشتها أو انتقادها عبر سلك مساطر الاستئناف.

وهي حتما مسلك ينهجه الفئة النخبوية التي تظل للأسف بحكم طبيعتها وموقفها السياسي فوق القانون.

ففي الدول التي تحترم فيها الاحكام القضائية، لا يعمد أحد ممثلي الأغلبية الحكومية إلى نهج هدا السلوك.

والعذر للجهل المتنامي بميكانيزمات ممثلي الشعب يجعلهم في موقع عدم الرضى عن كل الاحكام القضائية، وبحكم ضعف تكوينهم يخيل لهم أنهم مهما عملوا فهم في إفلات من المساءلة والعقاب.

وبقدر ما تتجدر ثقافة احترام السلطة القضائية داخل المجتمع بقدر ما يزداد تحقير الأحكام القضائية الصادر باسم جلالة الملك.

وبسلوك “بودريقة” هذا، فهو يوجه إشارات إلى أن هناك أشخاص محميون من كل المتابعات القضائية وبالتالي فهو محصن من كل ذلك.