فاطمة الزهراء المنصوري تصدر قرار التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصوات: القسم السياسي

أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، القرار رقم 133.23 المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي ذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تحسين مناخ الأعمال، حيث قامت “فاطمة الزهراء المنصوري”، بإصدار القرار رقم 133.23، الصادر في 16 يناير 2023، واعتبارا لكونها السلطة الحكومية المخول الإشراف والمراقبة على عمل الوكلاء العقاريين، وتجسيدا لالتزامات المملكة المغربية تجاه المنظومة الدولية، وأيضا أجرأة أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79، الصادر بتاريخ (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه.  

ويهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة، والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة، باعتبار مهنة الوكلاء العقاريين من المهن غير المالية والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المتعلق بغسل الأموال.

ولتعزيز هاته المراقبة، يرتب القرار المذكور مجموعة من الالتزامات التي يجب على الوكلاء العقاريين القيام بها لضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمنها وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على أساس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للعمل على التخفيف من حدة المخاطر التي تم تشخيصها، التصريح بالاشتباه من قبل الوكيل لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن كل العمليات المثيرة للشك، حظر التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية والشركات الوهمية، التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة في ما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وضع عتبات بشأن العمليات، لكل فئة من الزبناء، بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية، ضرورة حفظ وثائق هوية الزبناء لمدة عشر سنوات وجميع الوثائق المرتبطة بهذه العمليات المنجزة في إطار علاقات الأعمال، وممثلي الزبون العرضيين والمستفيدين الفعليين، إلزام الوكيل العقاري برفع تقارير سنوية للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، بشأن منظومة اليقظة والتدابير المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة، التنصيص على ضرورة إصدار السلطة الحكومية لدليل المساطر الوقائية لتحديد نوعية المخاطر والإجراءات اللازمة للتعامل معها والعتبات الخاصة بنوعية العمليات والمبالغ المالية والأطراف المعنية بإنجازها، حث الوكلاء العقاريين على متابعة التكوينات التي يتم تنظيمها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والجهات الرقابية، إضافة إلى خضوع الوكيل العقاري لرقابة مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان في ما يتعلق بتدابير اليقظة الواجبة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة خضوعه للعقوبات المقررة قانونا.

وللإشارة، فان وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعمل جنبا لجنب مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من اجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الاسكان.

ولتعزيز مراقبة و مواكبة الوكلاء العقاريين، فقد قامت السيدة الوزيرة، خلال سنة 2022، بإصدار قرارات لتعيين 45 مراقبا و45 مساعدًا على صعيد جميع المصالح اللامركزية للوزارة، اللذين استفادوا من دورات تدريبية وتكوينية بتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بغرض تأهيلهم على نحو أمثل والرفع من قدراتهم للاضطلاع بمهامهم في مراقبة الوكلاء العقاريين ومواكبتهم للإسهام في محاربة تبييض الأموال.

ولأن الوزارة تعتبرالوكيل العقاري شريكا فعالا فقد قامت بفتح قنوات التواصل مع هؤلاء المهنيين، حيث تم تنظيم 18 لقاء تأطيريا عبر جميع جهات المملكة استفاد منه اكثر من 1200 وكيلة ووكيل عقاري، حيث تم تقديم الشروحات اللازمة بخصوص مضمون القانون وعلاقة المهنيين بالوزارة من جهة، وبالهيئة الوطنية للمعلومات المالية من جهة اخرى، بالإضافة إلى توزيع مطويات تحسيسية، وخلال سنة 2023، سيتم تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين من خلال وضع مخطط تكويني بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.