مطالبة تحالف “ربيع الكرامة” بتشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس

أصوات: القسم الاجتماعي

عبر تحالف ربيع الكرامة، عن غضبه جراء ما أسماه الاستهتار بكرامة النساء المغربيات وتبخيس حقهن في السلامة، مطالبا بامتثال الحكومة لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015، والإنزال لمقتضيات رفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي.

جاء ذلك عقب إحالة أربعة أشخاص بينهم طبيب، يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري.

وهي العملية التي بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية، ليتم محاولة استكمالها بعيادة طبية خاصة للطب العام، لكن فشل الطبيب في إنقاذ الضحية دفعه لنقلها الى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية حيث فارقت الحياة.

وطالب تحالف “ربيع الكرامة” بتشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس.

واعتبر التحالف قي بيانه الصادر الذي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منه، أن هاته الحالة المسجلة ليست الأولى من نوعها، فقبلها تسبب الفصل 453 من القانون الجنائي في مقتل “مريم”، فتاة “بوميا”، عام 2022، جراء إجهاض غير آمن، كما أنه تسبب في انتحار الشابة “خديجة لمعاشي” ببوجدور عام 2021، وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة 2018 وغيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن.

وأضاف تحالف “منتدى الكرامة” أنه من العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة، وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم أو مراكز التكفل بالأمهات العازبات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث ….

وأوضح التحالف أن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل إنه سيدفع فقط بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري.

ووقف التحالف حول ما أسماه الالتفاف على 8 سنوات من المشاورات الموسعة التي أفضت الى ضرورة توسيع جزئي لدائرة الإجهاض المباح، على اعتبار أن هذا الأمر شأن “طبي بامتياز ” ومن الضروري معالجته، متسائلا أين نحن من تلك التوجيهات؟ محملة الحكومة السابقة المسؤولية في ذلك، وإقرارها بالأمر بعد ذلك.