تقرير محمد حميمداني
أثارت قضية اغتصاب طفلة قاصر بدوار “الدلالحة” بمولاي بوسلهام بالقنيطرة. موجة غضب واسعة من الشجب بين الساكنة. وحنقا وسط العائلة. ووضعا نفسيا مذمرا لدى الطفلة المغتصبة. وموجة استياء من تقاعس السلطات الأمنية ممثلة في درك مولاي بوسلهام في القيام بواجبها. وتوقيف المشتبه فيه والاستماع إليه في محضر رسمي وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة. وهو ملف يرفع للواجهة ثلاث وقائع، العدالة، ودور الضابطة القضائية المفترض؟. واغتصاب الطفولة وضرورة حمايتها؟. وعمل القاصرارات في الضيعات الفلاحية وغياب رقابة وزارة التشغيل ومفتشية الشغل في الموضوع.
واقعة الاغتصاب تعود فصولها لعام 2016 حينما قام أحد الأشخاص بالاعتداء الجسدي على قاصرة معرضا إياها للاغتصاب وهتك العرض مع افتضاض البكارة.
تلت واقعة الاغتصاب واقعة اعتداء جسدي على القاصرة. مؤكدة بشهادة طبية حاملة لنسبة عجز مقدرة ب30 يوما بعد أن تم كسر كتفها. الاعتداء طال أيضا والد الضحية حيث تعرض لاعتداء شنيع نتج عنه كسر على مستوى الرجل. وقد سلمت له شهادة طبية مع نسبة عجز قدرت في 40 يوما.
اغتصاب للطفولة المحمية بقوة النص القانوني وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في القانون الجنائي. الذي ينص على أنه في حالة حدوث جريمة اغتصاب قاصر. فإن العقوبة تكون ما بين 10 سنوات و20 سنة سجنا. وفي حالة حدوث فض البكارة كما هو شأن الطفلة، فالعقوبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.
فالمشرع حدد العقوبة الحبسية في ارتكاب أفعال مقرونة بعنف بعقوبة سجنية قد تصل ل20 سنة. إذا كان الضحية طفلا أو معاقا أو عاجزا أو شخصا معروف بضعف قواه العقلية. وفق ما ينص عليه الفصل 486.
أما إذا كان الجاني من اصول الضحية. أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها. إضافة إلى حالات أخرى. فالفصل 488 حدد العقوبة الواجبة عن الأفعال المنصول عليها من الفصل 484 وإلى غاية الفصل 487 في عقوبة تصل إلى 30 سنة سجنا.
فالنص القانوني واضح لا لبس فيه. ودور القضاء في هاته الحالة صارم. ويقتضي التحرك العاجل من أجل إيقاف الوحش الذي يهدد سلامة الطفولة والبراءة والمجتمع. إلا أنه وعلى الرغم من كون الواقعة تعود لعام 2016. ومرتكبة أيضا من قبل الفروع، اعتبار لكون المتهم هو ابن خال والدة الضحية، إلا ان المساطر لم تنجز. وما زاد الأمر خطورة هو أن الضبطة القضائية تعلل الوضع بإصدار برقية بحث في حق الجاني. علما أنه متواجد بالمنطقة ويشتغل في الفلاحة والأسرة تلتقيه كل يوم.
وأخطر ما في الأمر كله. أنه الجاني قام عام 2022 بالاعتداء على الطفلة ووالدها جسديا بعدما أبلغا درك مولاي بوسلهام بمكان تواجده إلا انه فر من التوقيف. فكان رده هو اعتداء شنيع على الطفلة وإحداث كسر في كتفها. واعتداء على والدها وإحداث كسور في رجله مؤكدة بشواهد عجز مسلمة.
إذن وعلى الرغم من الإبلاغ عن وقائع الجريمة وتقديم شكوى رسمية في الموضوع. إلا أن درك الملكي مولاي بوسلهام لم يقم بالمتعين في الموضوع. ولم يتخذ أي إجراءات حاسمة ضد المشتبه بارتكابه لهاته الجريمة البشعة.
وضع الإفلات من الاعتقال بذرائع عدم تواجده. وإصدار مذكرة بحث في حقه. على الرغم من تواجده بمحل سكنى عائلته بدوار “الدلالحة”. وعمله بالقطاع الفلاحي “على عينك أبنعدي”. يثير تساؤلات عدة حول خلفية عدم قيام عناصر الدرك الملك بالمتوجب قانونا وتقديمه للعدالة. بناء على الامر الصادر عن النيابة العامة المختصة. خاصة وأن الأمر يتعلق باغتصاب قاصر محمية بنصوص قوية وكانت مثار جدل برلماني وتعديل على فصول القانون الجنائي حماية للطفولة من الاغتصاب. وهو وضع يزعزع الثقة في العدالة وفي الدور المفترض للضابطة القضائية. بما أن المعتدي حر طليق ومتواجد في منزل العائلة دون محاسبة.
فالمطلوب من الضابطة القضائية إعمال القانون. وعلى النيابة العامة التشدد في مثل هاته الحالات. واتخاذ إجراءات فورية ضد المتهم وتقديمه للعدالة. وذلك للحد من حدوث حوادث مماثلة في المستقبل. ولضمان حماية الأطفال والقصاص العادل للضحايا.
علما أن المصالح الأمنية تتحمل المسؤولية الكبرى في ضمان أمن وسلامة المواطنين والسهر على تطبيق القانون بكل صرامة. فالمطلوب من عناصر الدرك الملكي إظهار الشجاعة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة وتقديم المتهم للمحاكمة.
وفي هذا الشأن قال محامي الضحية من هيئة القنيطرة والمدافع عن حقوق الإنسان لجريدة “أصوات”. إننا أمام أكثر من إشكال قانوني. إننا أمام حالة إنسانية اجتماعية وتجاوز للمسكوت عنه. لأن الأمر يتعلق باغتصاب طفلة قاصر. أي دون سن الرشد. تعرضت لاعتداء جنسي. وهو الأمر المعروض على العدالة من خلال شكاية أودعت في الموضوع بواسطة والدتها.
جرائم الشرف لا تقل خطورة عن جرائم القتل
وأضاف ذات المتحدث أن والدة الضحية ظلت تتردد على الجهات المختصة من أجل الإنصاف. دفاعا عن الشرف. في مسيرة نضالية من أجل الاقتصاص من الجاني واتخاذ اللازم في حقه، وذلك منذ حدوث الواقعة. مبرزا انه ومن موقعه كحقوقي وإنسان مغربي قبل أن يكون محاميا لا يمكنه السكوت على هذا الوضع الإنساني المحزن.
وأوضح أن المشرع إن كان يعاقب على جرائم القتل وبشدة. فإن جريمة الاعتداء على الشرف لا تقل خطورة عن الاولى. على اعتبار أن الضحية تعرضت للاغتصاب مع فض البكارة بالقوة. وهي جريمة خطيرة تستوجب العقاب القاسي.
وزارة الشغل ومفتشية تتحمل أيضا المسؤولية
أبرزت هاته الجريمة واقع العمل وتسخير القاصرين والقاصرات للعمل ضمن الضيعات الفلاحية بالمنطقة. وذلك في حقول التوت الهندي “الفريز” و”الأفوكا”. دون مراقبة ولا محاسبة. فلا يعقل أن نجد فتيات قاصرات يتعرضن للاستغلال من خلال تشغيلهن في ضيعات فلاحية ضدا على قانون الشغل. وفي نفس الوقت يتعرضن للاغتصاب. فأين هي وزارة الشغل وأعينها الرقابية على هاته الضيعات؟. الأمر يقتضي فتح تحقيق في الموضوع من قبل الوزارة وأيضا النيابة العامة المختصة.
كيف يعقل لشكاية مودعة من سنوات أن تبقى دون متابعة
أوضح نفس المتحدث أنه وبعد اطلاعه على الملف. تبين له أن الأمر يتعلق بشكاية مودعة عام 2022 في موضوع “الاغتصاب وهتك عرض وافتضاض بكارة”، إلا أنه وبدل اتخاذ المتعين قانونا، تم الاكتفاء بإصدار برقية بحث في حق المشتكى تحت مبرر الفرار. مضيفا أن الوقائع المعروضة من قبل أسرة الضحية تبرز أن الضحية متواجد بعين المكان. متسائلا مع الأسرة لم لم يتم توقيف الفاعل وتقديمه أمام العدالة. “هذا غير ممكن” يقول بتعجب. فحسب رواية والدة الضحية فالمتهم يتواجد بعين المكان.
وبناء على ذلك طالبت النيابة العامة المختصة إصدار تعليماتها من أجل إنجاز المساطر في الموضوع. مضيفا أنه ومن عام 2022 وإلى غاية 2024 لم يتم الاستماع للمشتبه فيه، مستغربا بالقول: هذا زمن طويل.
وأضاف: أن خلية العنف ضد النساء أخبرته بإصدارها برقية توقيف في حق المتهم. فيما والدة الضحية تؤكد وجود الجاني بمقر إقامة أسرته. ويشتغل في الفلاحة. مبرزا: أن الأبحاث يجب أن تنجز. خاصة وان الامر يتعلق بقاصر. بل أن الأمر لا يتوقف عند حدود ذلك بل يتعداه لوجود حالة اعتداء بالضرب في حق الضحية ووالدها مؤكدة بشواهد طبية. 30 يوما من العجز في حالة الضحية و40 يوما في حالة والدها.
وشدد محامي الضحية على أن الإجراءات يجب أن تباشر. مضيفا أن الضابطة القضائية هي موضوعة تحت إمرة النيابة العامة المسؤولة عن هذا الملف. ونحن في دولة الحق والمؤسسات. هناك ملف ومسطرة يجب أن تحترم وتتبع ما دام المعتدي يوجد بعين المكان. إذا فعلى العدالة أن تأخد مجراها. مؤكدا أنه على وزارة التشغيل أيضا أن تفتح تحقيقا في موضوع تشغيل الأطفال والطفلات في الضيعات الفلاحية ضدا على قانون الشغل.
والدة الضحية: تؤكد أن الجاني موجود يتنقل بحرية وتقول “هناك حكرة انا فقيرة هادي حكرة”
في السياق ذاته أكدت والدة الضحية أن الجاني موجود، ويتنقل بحرية. ويشتغل كما يحلو له. ولا إجراءات اتخذت من قبل الدرك في حقة، مضيفة بوجع الأم المكلومة “هناك حكرة انا فقيرة هادي حكرة”.
وأضافت أن المعتدي هو ابن خالها وأنه يسكن بجوار منزلها. مبرزة أنها أقامت دعوى ضد المغتصب والمعتدي منذ حدوث الاغتصاب عام 2016. مفيدة أنه موجود وتراه كل يوم ومع ذلك وضعوا في حقه مذكرة بحث.
وسردت قصة الاعتداء على ابنتها وزوجها التي تعود لعام 2022. حيث تم إخبار درك مولاي بوسلهام بتواجد المتهم بأحد الأمكنة. وبالفعل تحرك عنصران من عناصر الدرك للوجهة المطلوبة. إلا انه فر في الأراضي الفلاحية. وقد قامت بتصويره خلالها. وهي صور موجودة لدى النيابة العامة.
وبعد تلك الواقعة قام بالاعتداء على الضحية لقيامهم بهذا الفعل. حيث أحدث للضحية كسرا على مستوى الكتف. وقد سلمت لها على إثر ذلك شهادة عجز لثلاثين يوما. كما اعتدى على زوجها محدثا له كسورا عديدة له على مستوى الرجل، والذي لا زال طريح الفراش لحد الآن.
مساومة قذرة على عرض البراءة المصدومة من وجع الاغتصاب
في محاولة من المشتبه فيه لطمس الملف. عرض على العائلة الزواج من المغتصبة مقابل تسجيل 10 ملايين كمؤخر صداق. أي كضمانة على عدم التطليق. في مساومة قذرة بهدف الإلتفاف على ملف إجرامه واعتدائه على براءة الطفولة. إلا ان العائلة رفضت المساومة بهاته الطريقة القذرة.
وأضافت والدة الضحية أن ابنتها، ونتيجة هذا الاعتداء، تعرضت لصدمة. حيث لم تعد قادرة على الخروج والالتقاء بالناس. فيما مغتصبها يصول ويجول ويشتغل في ضيعات التوت الهندي و”الأفوكا” بلا خوف ولا وجل. بل ويصدع قائلا: “سركوم فلوس”. وفق ما صرحت به والدة الضحية. فيما عناصر الدرك الملكي بمولاي بوسلهام، وبدل القيام بواجبها الذي أقسمت على التفاني بأدائه بصدق وموضوعية. وفي سياق احترام القانون. يواجه أحد أفرادها والدة الضحية قائلا: “ما خدامش عن باك”. وضع يستوجب من مصالح الدرك الملكي فتح تحقيق في الموضوع.
قالت والدة الضحية: أتمنى أن تنصفنا العدالة وأن تأخذ حق فلذة كبدي. ومن صاجب الجلالة “الله ينصرو” أن ينصفنا مما تعرضنا له. ليس من اغتصاب فلذة الكبذ فحسب. بل من اعتداء شنيع أقعد الزوج الفراش لتبقى العائلة بلا معيل. فمعركة الشرف لا تقدر بأي ثمن. ونحن لن نتنازل بأي ثمن عن حقنا. حق المجتمع. حق الطفولة التي اغتصبت. فيما أصاب عمى الألوان الضابطة القضائية التي تركت الجاني يمرح في نفس محل سكناه دون أي إجراء أو مساءلة.
نتمنى أن تأخد العدالة مجراها وأن تعمل النيابة العامة. وهو المعهود فيها. على حماية حقوق رعايا صاحب الجلالة الملك المعظم نصره الله وأيده.
التعليقات مغلقة.