منظمة النساء الاتحاديات تدين ما تتعرض له النساء المنتخبات وتدعو القضاء ووزارة الداخلية لتحمل مسؤوليتهما هاته الاعتداءات

أصوات: القسم النسائي

أصدرت منظمة النساء الاتحاديات بيانا بشأن حماية المنتخبات من العنف الممارس على النساء خلال اجتماعات دورات المجالس الجماعية، بسبب النوع الاجتماعي، الجسدية منها واللفظية، مطابات بحمايتهن من هاته الممارسات، داعية وزارة الداخلية إلى توجيه ممثليها خلال هاته الدورات لتوثيق هاته الممارسات المسجلة.

 
وفي هذا السياق فقد دعت منظمة النساء الاتحاديات، بمناسبة انعقاد دورة فبراير 2023 للمجالس الجماعية، وزارة الداخلية إلى توجيه ممثليها في هذه الدورات لتوثيق كل الممارسات والاعتداءات والتهديدات وعبارات التمييز ضد النساء، مع اتخاذ المتعين بما يتطلبه الموقف من صرامة لوقف كل أشكال الإهانة والتضييق والتمييز، من قبيل توقيف كل من اقترف مثل هذه الممارسات عن مزاولة أي مهمة انتدابية لولايات محددة، أو بصفة نهائية بحسب نوع الاعتداء وصفته ودرجته وخطورته، وتوجيه شكايات إلى النيابات العامة، لتضطلع بدورها في حماية الضحايا.

كما أهابت بمقرري الجلسات إلى التوثيق الأمين والمفصل لكل فعل يتضمن اعتداء أو إهانة أو تهديدا تتعرض له أي منتخبة، لاعتماده عند الاقتضاء.

كما دعت كل النساء المنتخبات بغض النظر عن انتمائهن الحزبي إلى التضامن فيما بينهن، وفضح كل الانتهاكات وأشكال التمييز ضدهن، وتفعيل كل السبل القانونية سواء القضائية أو الإدارية لضمان حقوقهن.

موقف أتى بناء على توصل المنظمة بشكايات من نساء منتخبات بجماعات ترابية محلية، إقليمية وجهوية، والتي اعتبرتها المنظمة تتقاطع حول معاناتهن والتمييز الحاصل ضدهن بسبب النوع الاجتماعي أثناء ممارستهن لمهامهن الانتدابية.

وأوضح البيان الصادر في الموضوع أن كثيرا من المنتخبات بتن يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية أو اللفظية أو المعنوية، كما يتلقين تهديدات بسبب تدخلاتهن أثناء الاجتماعات، أو بسبب تصويتهن أثناء دورات المجالس، كما أن الكثيرات منهن يستمر التضييق عليهن حتى خارج مقرات المجالس وخارج أوقات انعقاد الدورات.

واعترفت المنظمة بالمكاسب الكثيرة التي تحققت منذ انتخابات المجالس الترابية سنة 2009، والتي حملت مكسب الكوطا النسائية التي كانت قبل ذلك محصورة في الانتخابات التشريعية، وهي الآلية التي مكنت في ولايتها الثالثة من ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي، سواء من مدخل رئاسة المجالس أو المشاركة في التسيير أو الاصطفاف في المعارضة.

وأوضحت المنظمة أن هاته المكتسبات صاحبتها، ما سمته، مقاومات ذكورية محافظة لاقتحام المرأة مجال تدبير الشأن العام، تجسدت في محاولات الإقصاء من التمثيلية المناسبة في مجالس الجماعات والجهات، أو ممارسة أنواع مختلفة من المضايقات من مثل التهديد أو توظيف عبارات حاطة من كرامة النساء، ومشككة في قدراتهن وكفاءاتهن، أو ممارسة الابتزاز مقابل التمثيلية في نيابات الرئيس أو رئاسة اللجن، أو الحصول على تفويضات التوقيع، ولتصل لحدود ممارسة العنف بمختلف تجلياته.

واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن تطوير الترسانة القانونية المرتبطة بالانتخابات، والتي ضمنت مشاركة متصاعدة لتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، أصبح لزاما مواكبتها بإجراءات مصاحبة لحمايتهن.