افتتاح السنة القضائية بسطات سنة تميز ونجاعة في عهد “المسموكي أحمد”

نور الدين هراوي 

شكلت مسألة تحقيق الامن القضائي والحفاظ لمحكمة الاستئناف على موقعها ضابطة لوحدة الاجتهاد القضائي، من خلال مختلف الاحكام التي بثت فيها، وذلك من خلال الحيز الزمني الضروري لدراسة القضايا المعروضة عليها والبث فيها في الآجال المعقولة والقانونية، عن طريق تكوين متخصص لهذه الغاية، وجعل اجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة، يبدأ من تاريخ وضع الحكم المطعون فيه رهن إدارتها من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم.

وبلغة الارقام والمعطيات التي تظهر بالملموس العمل الميداني، ومن خلال اجتهادات مهمة لقضاة الحكم، وقرارات النيابة العامة في ترسيخ الامن القضائي، افتتحت السنة القضائية، صباح يوم الخميس المنصرم، بمقر محكمة الاستئناف بسطات والتي حضرتها شخصيات مهمة عن السلك القضائي وممثلي وزارة العدل ووكلاء الملك، والنيابة العامة بالدائرة القضائية، والسلطات المنتخبة والامنية والترابية، وممثلي هيئة المحامين والعدول والموثقين، والمصالح الخارجية، وسلطة الاعلام والصحافة والجمعيات المدنية والحقوقية.

أرقام وإحصائيات  قدمها اهرام قضاء سطات، كل من الوكيل العام، والرئيس الاول بالمحكمة نفسها، إذ تم الحديث بوضوح عن الاشكالات التي تعيق تحقيق الامن القضائي، باللغة نفسها التي تم التطرق فيها عن حصيلة المحاكم وإنجازاتها لصالح العدالة المغربية تحت إشراف محكمة الاستئناف من خدمات قضائية، واجتهادات، وعقلنة للاعتقال الاحتياطي، كما تم تشريح مختلف المعيقات التي تعاني منها جل محاكم المملكة، والمتمثلة في أزمة كورونا التي مرت منها البلاد، وقلة الموارد البشرية، والنصوص القانونية التي تتطلب إعادة النظر في بعض فصولها وإخراجها بصيغ تلائم الواقع خدمة لتقدم العدالة بمفهومها التشريعي والقانوني والقضائي على حد تعبير المصادر المتحدثة.

شكلت مسألة تحقيق الامن القضائي والحفاظ لمحكمة الاستئناف على موقعها ضابطة لوحدة الاجتهاد القضائي، من خلال مختلف الاحكام التي بثت فيها، وذلك من خلال الحيز الزمني الضروري لدراسة القضايا المعروضة عليها والبث فيها في الآجال المعقولة والقانونية، عن طريق تكوين متخصص أعد لهذه الغاية، وجعل اجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة، يبدأ من تاريخ وضع الحكم المطعون فيه رهن إدارتها من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم.

وفي مستهل كلمته، كشف” احمد مسموكي” الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، أن سنة 2022 كانت سنة قضائية بامتياز، سنة لتصريف العديد من القضايا والملفات، حيث جرت فيها نسبة المسجل بالنسبة للملفات فاقت في غرف المائة بالمائة، فيما وصلت الى نسبة %92 على مستوى القضايا الزجرية مقارنة مع السنوات ما قبلها بفارق 11609 بين 2021 و2022 على سبيل المثال.

وعلى مستوى المحاضر شدد المتحدث نفسه على انها بلغت ما مجموعها 1676 محضرا بنسبة إنجاز تجاوزت 95 في المائة، كما جرى تسجيل ما يقارب مجموعه 91209 محضرا على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية سطات، مع مخلف وصل الى 7696، حيث بلغ المجموع العام 98905 محضرا، أنجز منها 92776، مع تسجيل مخلف 6129، بنسبة إنجاز وصلت الى 94 بالمئة.

وبخصوص الشكايات وتدبيرها بالنيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف برسم سنة 2022، يضيف المتحدث، إنه بلغ مجموع عدد الشكايات 955 مع مخلف 8 شكايات، مبرزا أن الحديث عن السنة المتميزة لعطاء هذه المحكمة خاصة، والدائرة القضائية عامة لا يكتمل دون الاشارة للمجهودات الدؤوبة المبذولة على مستوى البث في مختلف الجرائم المعروضة عليها وتصنيفها على مستوى خطورتها وعددها الكمي.

وقد صنف “المسموكي” الجرائم المرتكبة، ووضعية الاعتقال الاحتياطي وتدبير الطعون بالاستئناف والنقض كما يلي، وبلغته دائما، فقد احتلت جرائم الاموال المرتبة الاولى ب302 قضية متعلقة بالسرقة الموصوفة بنسبة %50 من مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الرشداء، متبوعة بجرائم الاسرة والاخلاق العامة ب132 قضية، فيما احتلت الجرائم ضد الاشخاص الرتبة الثالثة ب81 قضية، فضلا عن الجرائم المتنوعة الاخرى بنسب متفاوتة ضد الامن العام والنظام العام، وجرائم التزييف والتزوير وغيرها.