من الوعي إلى المشاركة المتساوية للمرأة في القرارات السياسية” شعار أيام دراسية لجمعية “سلا المستقبل”

أصوات: القسم الاجتماعي

تفعيلا لبرنامج صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، التابع لوزارة الداخلية، أعطت جمعية “سلا المستقبل”، يومه الجمعة 17 فبراير بالقاعة الكبرى لجماعة سلا، الانطلاقة الرسمية للأيام الدراسية المنظمة في موضوع تمكين المرأة من المشاركة السياسية كرافعة لتحقيق المناصفة على مستوى المجالس المنتخبة، تحت شعار “مسيرة التكافؤ: من الوعي إلى المشاركة المتساوية للمرأة في القرارات السياسية”.

وارتباطا بهذا الافتتاح الرسمي حث رئيس مجلس عمالة سلا، السيد نور الدين الأزرق، من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على ضرورة تشجيع النساء على المشاركة السياسية واتخاد كافة الإجراءات على مستوى المجالس المنتخبة لتحقيق هدف ضمان مشاركة فعالة للنساء في التدبير عبر تمكينهم من صياغة العرائض والملتمسات.

 

وأكد السيد رئيس مجلس عمالة سلا على ضرورة إدماج المرأة في الحياة السياسية من خلال تنزيل الديمقراطية التشاركية واعتمادها كمنهاج للعمل التدبيري حتى تتمكن النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار، مضيفا أن هذا لن يكون الأخير بل ستتبعه لقاءات أخرى من أجل تحقيق هاته الأهداف وتمكين كافة مكونات المجتمع وضمنهم النساء من حقوقهن في إطار هاته الديمقراطية التشاركية عبر تمكينهن من المشاركة في صنع القرار.

وفي السياق ذاته حث “نور الدين الأزرق” على ضرورة إرساء مبدأ المساواة كقاعدة دستورية رسخها دستور 2011، وركزت أسسها الخطب الملكية السامية التي ما فتئ يعبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، من خلال دعوته السامية إلى احترام المرأة وإيلائها المكانة اللائقة بها في المجتمع، باعتبارها جزءا أساسيا منه.

وفي تصريح خص به السيد “نور الدين الأزرق” جريدة “أصوات” قال إن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية عمل المجلس القائمة على تمكين النساء من الممارسة الفعلية في تدبير الشأن المحلي، انسجاما مع التوجيهات السامية التي ما فتئ يؤكد عليها العاهل الكريم، نصره الله وأيده، ويحث على اعتمادها منهاجا وفلسفة مجتمعية والداعية إلى تمكين النساء من حقوقهن الدستورية وصولا لتحقيق المناصفة.

ورصد السيد “نور الدين الأزرق” التطور الكبير الحاصل في مجال تمثيلية النساء محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، معتبرا أن ذلك نتاج الجهد الكبير لمؤسسات الدولة التي عملت على التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية.

 

وأضاف السيد رئيس مجلس عمالة سلا أنه على النساء أن يكن في مستوى هاته الطفرة المجتمعية والمؤسساتية، مثمنا ما تقوم به هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص التابعة لمجلس عمالة سلا من دور هام في المجال التدبيري، داعيا النساء إلى بدل المزيد من الجهد واستثمار هاته اللقاءات باعتبارها قاعدة تكوينية هامة من أجل الوعي بالدور المنوط بالمرأة في المجتمع، وتوظيف الإمكانات المتاحة من أجل تعميق المكاسب المحققة وإعطاء صورة نوعية عن حضور المرأة في مراكز المسؤولية التدبيرية.

من جانبها أكدت الأستاذة “حسناء شهابي” عن الهيئة الإدارية لمعهد القيادات النسائية العربية بالعاصمة الأردنية “عمان” على ضرورة التمكين السياسي للنساء باعتباره المدخل مبرزة أنه وقبل أن نتحدث عن هذا التمكين السياسي من اللازم الترافع على ضرورة تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة في المجتمع، عبر الدفاع عن حق المرأة في التعليم والصحة والشغل والمشاريع المدرة للدخل.

 

واعتبرت “شهابي” أن دستور 2011 للمملكة وضع اللبنة الصلبة للانطلاق في تكريس هاته الحقوق، مضيفة أن هذا الدستور لم يأت فقط بالمساواة بل وضع نصب عينيه إحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، باعتبارها أداة من أدوات تكريس حضور المرأة الإيجابي في المجتمع، والمدخل هو الترافع عن كافة قضايا المرأة والتصدي لكل أشكال التمييز التي تعترض المرأة في الوصول إلى المساواة الفعلية مع الرجل في كافة المجالات ومراكز القرار والعمل والمجتمع بصفة عامة.

وفككت الأستاذة “حسناء شهابي” واقع حال المرأة الآني وما يشوبه من ضعف في تمثيلية النساء في مراكز القرار؛ مبرزة أنه بالنظر إلى البرلمان بغرفتيه، مثلا، نجد أن التمثيلية في أغلبيتها للرجال ونفس الحالة نراها في مجالس الجماعات والجهات.

 

ووقوفا على مسار النضال من أجل تنزيل الأسس الدستورية، أكدت “شهابي” أن المسار طويل، وأنه من اللازم الترافع على حق المرأة في المساواة الفعلية، وانتزاع اعتراف المجتمع بأهمية دورها ليس في إدارة البيت بل في إدارة كافة الشؤون العامة، مقدمة مثالا عن أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة مستندة في دعمها لقولها بحضورها لإحدى الدورات التكوينية التي كانت معدة لفائدة النساء القرويات، ولما طلب من هؤلاء النساء ماذا يردن أن يتعلمن، كان جوابهن: نريد أن نتعلم كيف نقول “لا”.

 

وأقرت “شهابي” أن المجتمع على أرض الواقع رجولي، وأن النساء خاضعات للرجال، معتبرة أن هاته حقيقة معاشة وأن الرجال لا يحتجن إلى النساء إلا حين حاجتهم لهن للإدلاء بأصواتهن خلال الاستحقاقات الانتخابية.

 

وفي هذا السياق دعت “شهابي” المرأة للدفاع عن حقوقها، منتقدة في هذا الباب ما أسمته ممارسة بعض النساء العنف السياسي ضد التمكين السياسي للمرأة، مقرة في الوقت ذاته بوجود رجال يحملن قضية المرأة ويترافعن من أجل تمكينها من كافة حقوقها أكثر من النساء أنفسهن.

وشددت الأستاذة “حسناء شهابي” على أن التمكين السياسي الحقيقي والفعلي للمرأة ينطلق من تحقيق تمثيلية حقيقية للنساء عبر مختلف المؤسسات والتصدي لكل أشكال القهر الممارس على النساء، وزجر كل أشكال العنف المادي واللفظي الممارس ضدهن، وجعل حضورهن فعليا قادرا على التأثير على السياسات العمومية خدمة لقضايا المرأة والمجتمع، مؤكدة على دور المؤسسة الملكية المحوري والحاسم في تعزيز القضايا المرتبطة بحرية المرأة وحقها في المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات.

 في السياق عينه تحدث الأستاذ “أحمد مكسي”، نائب رئيس جمعية “سلا المستقبل”، على أن الهدف من هذا المشروع الذي تشرف عليه الجمعية بشراكة مع وزارة الداخلية هو الوصول إلى تمكين فعلي للنساء في الحقل السياسي والمجتمع، والترافع من أجل تحقيق المساواة الفعلية والمناصفة في المجالس المنتخبة.

 

وأضاف أن هذا البرنامج الذي تتبناه الجمعية يعتبر مركزيا وفي قلب اهتماماتها، ليس على مستوى التمكين السياسي للنساء بل أيضا التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والمدخل تفعيل الديمقراطية التشاركية عبر إدماج المرأة بشكل كامل في المجالس المنتخبة كرافعة أساسية للتنمية.