الحسيمة: تثمين لجهود اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية

أصوات: القسم الاجتماعي                          

 

ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، السيد ادريس دكوج، زوال اليوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، اجتماعا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصص للدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة للتمويل في إطار مختلف برامج المبادرة خلال سنة 2023، وكذلك لعرض وتقييم المشاريع المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022.

 

السيد الكاتب العام ذكر في مستهل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة الإقليمية من رجال السلطة، المنتخبون، السادة مدراء وممثلي المصالح الخارجية، وكذلك ممثلي المجتمع المدني بنفس العمالة، بالسياق الذي أعطى فيه جلالة الملك إذنه المولوي لإطلاق برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2005 وبالوقع الايجابي للمشاريع والانجازات التي حققتها لفائدة الفئات والساكنة المستهدفة من خلال برامجها المختلفة والمتنوعة.

  

وأكد السيد ادريس دكوج؛ خلال هذا الاجتماع، على أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على المقاربة الملكية المتجددة لهذا الورش الهادفة أساسا إلى تحصين وتعزيز المكتسبات، مع إعادة توجيه البرامج، سعيا للنهوض بالرأسمال البشري؛ والعناية بالأجيال الصاعدة؛ ودعم الفئات الهشة؛ واعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.

وفي ذات السياق أوضح السيد الكاتب العام أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذج وابداع مغربي موجه للمغاربة بمختلف مستوياتهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية، وهو برنامج قائم على ركيزة التقويم والتجويد المستمر، لتحسين هذا الورش الملكي المتجدد والمتحرك، والذي ينبني على استثمار الدراسات والتشخيص، وأيضا التجربة والتراكم، في تحقيق المشاريع المنجزة، وبالشكل الذي يمنح للخصوصية المحلية والمجالية مكانة مهمة، حيث كل جماعة أو منطقة تختار ما يناسبها من المشاريع.

ولم يفت السيد الكاتب العام بذات العمالة أن يذكر في معرض كلمته، خلال هذا الاجتماع، بالتوجيهات الملكية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت سنة 2018؛ وهي التوجيهات التي -يقول- انها تعتبر فلسفة مجتمعية دائمة ومتجددة، تهدف الى تعزيز المكتسبات، واعادة توجيه البرامج لتحقيق نتائج أفضل للنهوض بالرأسمال البشري للجيل الصاعد، وذلك عبر تبني مقاربات ومنهجيات عمل جديدة.

وتابع السيد الكاتب العام كلمته منوها بأداء فريق عمل المبادرة، وبجميع المتدخلين في هذه البرامج، وبالانخراط الكلي، لكافة الفاعلين المعنيين في هذا الورش الذي أحاطه جلالة الملك محمد السادس برعايته الشخصية والاستثنائية، مؤكدا أن المقاربة التشاركية هي التي مكنت من تحقيق هذه الدينامية المحلية في السنوات الأخيرة، ومن إنجاز مشاريع متميزة على مستوى العمالة، حيث أشادت بها، وبنتائجها، العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية وتؤكد أهمية العمل المنجز.

وشدد السيد الكاتب العام، في ختام كلمته، على أن تحقيق المزيد من النجاح رهين بالعمل المشترك لجميع المتدخلين، حتى يتم بلورة مشاريع وبرامج محكمة بشكل أكثر دقة ونجاعة تستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة بصفة عامة والفئات المستهدفة بصفة خاصة، داعيا إلى ضرورة نهج الإشراف الميداني والتتبع الدوري لهذه البرامج والمشاريع، وكذا المواكبة الميدانية والتوجيه عن قرب لحاملي هذه المشاريع والشباب قصد تسهيل ادماجهم، مؤكدا أن النتائج الفضلى تبقى أيضا رهينة العمل بأسلوب يستند إلى اعتماد الكفاءات والمهارات؛ ويرتكز على مؤشرات “القيادة” على مستوى الإنجاز والتنفيذ والآجال.

وقبل مناقشة المشاريع المقترحة من الهيئات المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023، والبث فيها من طرف اللجنة الإقليمية، تناول الكلمة رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، السيد عبد الحق اليوسفي، الذي قدم عرضا مفصلا حول المشاريع المقترحة والمعروضة للمصادقة ضمن برامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذه السنة، والتي بلغت 244 مشروعا موزعة على البرامج الأربعة للمبادرة بكلفة إجمالية تبلغ 52.78 مليون درهم، ستساهم فيها “المبادرة” بمبلغ  37.38 مليون درهم، والباقي من الكلفة، أي 15.40 مليون درهم، فهي تشكل مساهمة  الشركاء.

وقال “اليوسفي” في عرضه المفصل، أمام اللجنة الإقليمية، أن هذه المشاريع والتدخلات تندرج ضمن أربعة برامج للمبادرة الوطنية، وهي برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ب 23 مشروعا؛ وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ب 206 مشروعا؛ وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ب 10 مشاريع؛ وبرنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية ب 05 مشاريع.

وفيما يتعلق بتفاصيل الكلفة المالية لهذه البرامج، فقد أشار نفس المسؤول، أنها بلغت 52.78 مليون درهم، خصص منها 4.6 مليون درهم لمشاريع تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، و7.2 مليون درهم لبرنامج مواكبة الاشخاص في وضعية الهشاشة، و18.48 مليون درهم لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بأربعة محاور، و19.50 مليون درهم لبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

أما بالنسبة للفئات المستهدفة من البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فمن المرتقب، وحسب نفس المسؤول، أن يستفيد من برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية 4132 مستفيدا ومستفيدة في 22 جماعة، و1217 مستفيد/ة من برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة؛ وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي 206 مستفيد/ة؛ منهم 121 مستفيدا في محور دعم ريادة الأعمال؛ و39 مستفيد/ة في محور الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وفيما يتعلق بتوزيع مشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي حسب القطاعات الاقتصادية فقد بلغت في محور دعم ريادة الأعمال ما مجموعه 60 مشروعا، حظيت فيها الصناعة التقليدية ب 15 مشروعا بما يعادل  25 بالمائة؛ الفلاحة بمشروعين وبنسبة 03 بالمائة؛ أما التجارة والخدمات فشكلت نسبة 72 بالمائة ب43 مشروعا؛ وفيما يخص محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فقد حظي بالمصادقة على 16 عشر مشروعا همت قطاع الخدمات ب 11 مشروعا أي بنسبة  55 بالمائة، وقطاع الصناعة ب 3 مشاريع اي بنسبة 39 بالمائة؛ والفلاحة بمشروعين أي بنسبة 11 بالمائة؛ إلى جانب 110 مشروعا يهم المرأة بالعالم القروي.

الاجتماع استعرض كذلك حصيلة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2019-2022 وتقييم وقع المشاريع المنجزة على الفئات المستهدفة خلال نفس الفترة، والتي عرفت إنجاز 272 مشروعا ( 182.6 مليون درهم) همت البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية، حيث تم إنجاز 74 مشروعا في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ب 27.9  مليون درهما؛ و127 مشروعا في إطار برنامج تحسين الدخل لدى الشباب والإدماج الاقتصادي ب 27.5  مليون درهما؛ و53 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ب 99.3 مليون درهما؛ و18 مشروعا في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المجالات الترابية الأقل تجهيزا والتي كلفت 43.8 مليون درهما.