شجب الديوان الملكي في المغرب، اليوم الاثنين، بشدة، ما ورد ضمن ديباجة بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، والذي اعتبر أنّ ما صدر عن الحزب، مؤخرا، بخصوص العلاقات بين الرباط و”تل أبيب”، تضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.
وفي هذا السياق قال الديوان الملكي في بيانه: “أصدرت، أخيراً، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وسبق للأمانة العامة لحزب “المصباح” المغربي أن عبرت، في بيان صادر عنها بتاريخ 04 مارس/ آذار الحالي، عن استهجانها لما أسمته “المواقف الأخيرة لوزير الخارجية التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية”.
وأضاف البيان: “تعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس”.
وفي سياق رده على البيان، أكد الديوان الملكي أنّ “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ويعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك”.
وفي موقف حازم اتجاه ما جاء في بيان الحزب شدد الديوان الملكي على أنّ “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس، يدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وحذر الديوان الملكي من اخضاع العلاقات الدولية للمملكة للابتزاز السياسي حيث قال إنّ العلاقات الدولية للمملكة “لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظروف الدولية المعقدة”.
وعودة لاستعادة العلاقات بين الرباط و”تل أبيب” أكد البلاغ أنّ “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020″، مضيفاً أنه “تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
وللإشارة فمنذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين “الرباط” و”تل أبيب” في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، عاش حزب “العدالة والتنمية” ذا المرجعية الإسلامية، حالة تخبط وصراع داخلي قوي مرتبط بموقف الحزب من هاته التطورات، بين التيار المعارض للتطبيع والمطالب بموقف صريح من الحزب اتجاه هاته التطورات،وهو الموقف الذي تقوده كل من حركة “التوحيد والإصلاح” الذراع الدعوية للحزب، وشبيبة الحزب، أي التنظيم الشبابي، وبين موقف آثر عدم إعطاء أي موقف من هاته التطورات السياسية، وهو الموقف الذي تبنته الأمانة العامة لحزب “المصباح”.
وللإشارة فإن حزب العدالة والتنمية المغربي ذا المرجعية الإسلامية المناهضة ل “إسرائيل” والرافضة للتطبيع وجد نفسه في موقف حرج، خاصة وأن عملية إجراء التطبيع تمت خلال فترة قيادته الحكومة المغربية من طرف “سعد الدين العثماني”.
التعليقات مغلقة.