مراكش: عرض رئيس جماعة “أكفاي” على أنظار وكيل الملك

تم، اليوم الإثنين عاشر أبريل الجاري، عرض “عمر خفيف”، رئيس الجماعة الترابية “أكفاي”،  على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.

ومن المنتظر أن يستمع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي الذي سيتم تقديمه في حالة سراح.

وللإشارة فرئيس الجماعة يتابع من قبل مجموعة من المشتكين، قبل الحسم في قرار متابعته وإحالة ملفه على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.

يأتي هذا في الوقت الذي قرّر فيه “كريم قسي لحلو”، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، توقيف رئيس جماعة “أكفاي”، عن مزاولة مهامه، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، لمباشرة إجراءات عزله بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه في تورطه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.

وكان رئيس المجلس الجماعي ل”أكفاي”، عمر خفيف، قد تقدم باستقالته من منصبه على رأس الجماعة إلى والي جهة مراكش آسفي.

تجدر الإشارة إلى أن “عمر خفيف”، كان قد تولى تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.

وأرجع رئيس الجماعة قرار تقديم استقالته من منصبه، التي ظل متشبثا بها لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما أسماه “اعتبارات شخصية، ووضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.

واعتبر متتبعون للشأن المحلي، أن استقالة “خفيف”، تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة “السويهلة” الذي تم عزله.

وسبق لرئيس جماعة “السويهلة” في نفس المنحى أن توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، للاشتباه في تورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.

وأشارت مصادر جريدة “أصوات”، أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية “أكفاي” قد وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، ورفعت تقريرا بشأنها إلى مصالح ولاية الجهة.

 هاته الأخيرة رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس، الذي أحس بأن ساعته قد دقت، فبادر إلى الاستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والالتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.