ما المطلوب استحضاره في إعداد مشروع جماعة الدار البيضاء للفترة الممتدة من 2023 إلى 2028‎‎

دخلت الهيئات المنتخبة في تجربة عامها الثاني، الأمر الذي يجعل مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، مخالف لمضامين القانون التنظيمي للجماعات 113-14، الذي ينص في الفقرة الثالثة من مادته 78 على أنه «يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى، من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه».

إذ حسب تتبع جريدة “أصوات”، فإن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، يثير نقاشا ساخنا وسط المنتخبين، خصوصا في الشق المتعلق بالتوزيع العادل للمشاريع المقترحة، ومدى إنصافها لكل المقاطعات، إلى جانب مدى احترامها لترشيد النفقات في إطار الأزمة التي تعرفها الجماعة.

الضعف وحضور السياسوية لدى مجموعة من الرؤساء لحظة التقدم بمشاريع لخدمة تراب مقاطعاتهم

فمن بين السلبيات المسجلة في عملية إعداد المشاريع على صعيد جماعة الدار البيضاء، نجد النظرة الضيقة الأفق لبعض رؤساء المقاطعات الجماعية.

إذ أنه وخلال كل اجتماع يعقده مجلس المدينة، يؤتى بنسخة جديدة تضم تعديلات وتغييرات بدعوى إجراء اتفاقيات مع بعض الجهات الممولة.

هناك مؤشرات تؤكد بأن العدالة المجالية غير متحققة، وهو ما يمس في جوهره بعض الاتفاقيات المصادق عليها بكلفة مالية كبيرة.

اعتماد إعداد مشروع برنامج الدار البيضاء على مكاتب دراسات، يفرغ الهدف المنشود من جوهره الواقعي

كان الأجدى بمجلس جماعة الدار البيضاء الانطلاق من الواقع المعاش الذي تعيش عليه مقاطعات المدينة، فهناك مقاطعات جماعية تعيش على وقع الهشاشة ووجود بنيات تحتية ضعيفة.

حيث نجد أن جل المقاطعات بمدينة الدار البيضاء تعرف نوعا من انعدام خدمات القرب من “مستشفيات إقليمية، غياب دور رعاية الأطفال، غياب مراكز العلاج من الأمراض المزمنة، غياب شبه كلي لمراكز الرعاية الاجتماعية…. الخ”.

والملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها هي مسألة غياب العدالة المجالية، في ظل النقص الذي يعتري التدبير الجماعي.

فعلى الرغم من أن التسمية التي أطلقت على مدينة الدار البيضاء هي “المدينة الذكية”، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش، لا سيما أن هناك تهميش لجل المناطق.

يضاف كل هذا إلى واقع ما تعرفه مقاطعات بالدار البيضاء من كثافة سكانية كبيرة.

وهو ما يتوجب على أن تكون مكاتب الدراسات مؤهلة، وعلى دراية بكل نفوذ ترابي لكل المقاطعات واحتياجات ساكنته.

إذ تخول المادة 235 من القانون التنظيمي للجماعات لمجالس المقاطعات أحقية إبداء الرأي حول البرنامج، للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة.

فهل سيكون برنامج جماعة الدار البيضاء وفق تطلعات الساكنة التي صوتت على هؤلاء المنتخبين.