مارتيل: اصطياد غير قانوني لمخالفات السير

كانت “مارتيل”، ومعها المدن المحيطة بها، إلى غاية الامس، من المدن القلائل التي تعرف انضباطا ملحوظا على مستوى حركة السير والجولان، حيث تسهر مختلف مصالح الامن على تطبيق القانون، وتكثيف الحملات الأمنية الرامية إلى تنظيم السير في أهم الشوارع التي تعرف ازدحاما وحركية كبيرة مع قدوم الصيف وتواجد الملك بمدن الشمال خلال هذه الفترة وازدياد تحركاته وتنقلاته المعهودة خارج عن البروتوكول الرسمي.

غير أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من التراخي، وغياب الحزم المطلوب من طرف الجهات المسؤولة، بل يعمد بعض عناصر الشرطة  إلى الاصطياد غير القانوني لمخالفات السير.

حيث يلجأ أحد عناصر الدراجين المعروف بالدراجي (عزي)، تحت إشراف الضابط  المعروف، ب(أيوب)، إلى اختيار نقط مراقبة “استثنائية”، والمكوث بها طوال النهار خصيصا من أجل “اقتناص” ضحاياهم التي تهم فئة النساء، وكذا بعض الوافدين على المدينة.

وفي هذا الاطار رصدت بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمدينة هذين العنصرين من شرطة المرور ، وتحديدا  على طول الشارع الرئيسي “للبيت العتيق”، الذي  يتواجد به خط متصل ما بين مداراتي “آية” والمقبرة الإسلامية “احريق”. 

حيث، يقومان بإبعاد الدراجة الوظيفية عن قارعة الطريق بإحدى الأزقة طول النهار، ويقومان باصطياد مخالفات السير، ولكن دون تطبيق القانون الجاري به العمل، بل يعمدان إلى اختيار “ضحاياهما” قصد التفاوض معهم بهدف إلغاء ذعيرة المخالفة بشكل “حبي”.

وفي نفس الوقت يضربان بيد من حديد على يد فئة معينة، تشمل النساء، واللواتي لا يستطعن التفاوض معهما.

وطالبت هذه الفعاليات من الجهات الوصية في المديرية العامة للأمن الوطني، وولاية الأمن بتطوان، والمنطقة الأمنية  بالمضيق الفنيدق، التدخل العاجل قصد اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل العناصر التي تؤتي مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى الشرطة، وتتلاعب بالقانون. 

وأكدت هذه الفعاليات، أن هاذين العنصرين وأثناء معاينتهما لمخالفات السير  والجولان وتوقيف المركبات يعمدان، في الغالب إلى عدم تشغيل كاميرا المراقبة المحمولة لديهما، وذلك لغرض في نفس يعقوب. 

وهو ما يطرح السؤال هل رؤسائهم المباشرين  على علم بما يقومون به من خروقات؟ وما مآل الغرامات التي يستخلصونها دون تسجيل محاضر المخالفات في ذلك الشأن؟،

هنا سنكون أمام مشهد مثيل ل”قناص تارجيست”، خصوصا وأن الشارع المذكور، تمتاز جل محلاته التجارية بأجهزة المراقبة بالكاميرات.

لذا تناشد الفعاليات الحقوقية والي أمن تطوان، الذي كله ثقة ونزاهة في تطبيق القانون، وتخليق الحياة العامة، للقضاء على مثل هؤلاء الموظفين الذين يسيؤون للمنظومة الأمنية للبلاد، وهو ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني، وعلى رأسها السيد المدير العام للأمن الوطني، حموشي عبد اللطيف، الذي كله حزم وصرامة ومصداقية من أجل تجويد المرفق الأمني.