انتفض ست نواب من المكتب المسير للمجلس البلدي لورزازات، في وجه رئيس المجلس بسبب ما أسموه “الاختلالات التدبيرية” التي تعيش على إيقاعها المدينة، و”سوء التعاطي مع مجموعة من ملفات تدبير الشأن العام”.
وأوضح المنتفضون أن تدبير المجلس يتسم بما وصفوه “قصور تفكيره وسوء تدبيره وغياب رؤية استراتيجية سليمة لديه للتعاطي مع التنمية الشاملة بتراب الجماعة، وسوء تقديره للزمن السياسي، الشيء الذي فوت على الجماعة فرصا كثيرة في التنمية على مختلف المستويات”.
وعبر ذات النواب عن استيائهم العميق من طريقة تسيير الجماعة، التي اعتمد فيها الرئيس “سياسة الإقصاء الممنهج في حق المستشارات والمستشارين والاستفراد في اتخاذ القرار بشكل ارتجالي مفرط في المزاجية وفي غياب تام لمقومات التشاركية اللازمة لمعالجة قضايا الشأن المحلي كما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011 والقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية والمراسيم المكملة له، الشيء الذي غابت معه شروط الحل الجاد لتنمية المدينة في مختلف القطاعات”، وفق قولهم.
كما انتقد النواب الستة في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي لورزازات، ما أسموه “طريقة تدبيره لدواليب المنظومة الجماعية، وتطاوله على تفويضات مهام نوابه في تدبير بعض القطاعات في خرق سافر لما تنص عليه القوانين”، واصفين الأمر بضرب لمصداقية قرارات التفويض الصادرة عن رئيس الجماعة، والتأسيس للعبثية في التسيير التي أوصلت الجماعة إلى ما تعيشه اليوم من أوضاع مزرية”.
وطالب النواب الستة المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة، الموقعين على الرسالة، من رئيس المكتب المسير للمجلس البلدي لورززات توضيحات حول ما آلت إليه عجلة التنمية من فتور فيما يتعلق بعدم تنفيذ التزامات الجماعة بناء على اتفاقيات صادق عليها المجلس، معتبرين الأمر “ضربا ل”مصداقية المجلس في تنفيذ التزاماته”.
وعدد النواب هاته الاختلالات، من قبيل الاتفاقية المبرمة مع مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأكاديميتها الجهوية حول توسيع شارع الموحدين، وبناء ساحة عمومية وموقف للسيارات بموقع مديرية التعليم، بعد هدم السكنيات الوظيفية وتعويضها بأخرى مع توسيع شارع ابن سيناء، الشيء الذي سيهيكل مركز المدينة وفق تصور صادق عليه المجلس السابق وشركائه، على اعتبار أن توسيع هذه الشوارع و تهيئتها و تقويتها مبرمجة سلفا في الاتفاقية التي مولتها وزارة الداخلية عبر قرض من لدن صندوق التجهيز الجماعي.
وتساءلوا عن مآَل اتفاقية الشراكة المتعلقة بسياسة المدينة، وتمويل وزارة الداخلية عبر قرض صندوق التجهيز لأشغال إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والمحدد في 18 مليون درهم، وأشغال الإنارة العمومية و المحدد في 26 م درهم، واستكمال المجزرة، وإصلاح قصبة تاوريرت.
وطالبوا رئيس المجلس البلدي بضرورة تقديم توضيحات عن الأسباب التي كانت وراء إلغاء صفقة تقوية الطرقات بعد أن نالتها شركة “الأطلس للأشغال” بمبلغ يقارب 63 مليون الدرهم، وبعد فترة وجيزة تمت إعادة نفس الصفقة ونالتها نفس الشركة لكن بمبلغ 71783738,41 درهم، على الرغم من أن تقدير الإدارة المالي لإنجاز الصفقة لم يتغير بين الصفقة الأولى والثانية.
التعليقات مغلقة.