بنسعيد: الإعلام الإلكتروني يعيش فوضى بسبب وجود مواقع إخبارية غير مصرح بها

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يومه الثلاثاء، خلال مداخلته بمجلس المستشارين، إن الوقت “قد حان لتغيير قانون الصحافة والنشر لعام 2016 والحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني”، مضيفا أن الإعلام الإلكتروني يعيش “فوضى”.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه فريق “التجمع الوطني للأحرار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في موضوع “تنظيم الإعلام الإلكتروني”، حيث قال “بنسعيد” إن هذا القطاع  “يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية في وضعية مخالفة للقانون”، مبرزا أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022.

وفي مضمار حديثه عما سماه “الفوضى” التي يعيشها الإعلام الإلكتروني، أرجع “بنسعيد” الأمر إلى “مدونة الصحافة والنشر”، مبرزا أن العديد من المنابر الإلكترونية المصرح بها “لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية”.

وفي سياق عرضه للتصور الحكومي لتنظيم القطاع قال وزير الاتصال إن الحكومة “اشتغلت على هذا الملف ونظمت لقاء ضم جميع الهيئات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية، التي تشتغل وطنيا ودوليا، بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه بلدنا”.

وأضاف أن وزارته أعدت مرسوما لتحديث المقاولة الإعلامية وأنه “يتم حاليا الاشتغال عليه مع مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية حتى يكون جاهزا وصادرا بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وتفصيلا لهذا المرسوم أوضح “بنسعيد” أنه سيكون عبارة عن اتفاق إطار بين الوزارة والمقاولة الصحافية، يحتوي على شروط دفتر تحملات، وأن  الهدف منه تحقيق حكامة الدعم العمومي وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، وسيكون خاضعا للتقييم كل ستة أشهر.

وفي مضمار مقاربته لواقع حال الإعلام الإلكتروني، أكد السيد الوزير أنه من الواجب تحديد شروط جديدة لتأسيس المواقع الإخبارية الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة وجود مقاولات صحافية تحترم شروط المقاولة في المقام الأول، والحماية الاجتماعية في المقام الثاني، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بوجود “صحافيين يشتغلون دون ضمان اجتماعي وتقاعد، وبأجور زهيدة”، مضيفا كيف يمكن أن ننتظر من هؤلاء “الجودة في ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروضا مهنية مشجعة”.

ووقوفا عند منح البطاقة المهنية والتنظيم الذاتي للمهنة، قال “بنسعيد” إن الوزارة أعدت مشروع قانون سيتم عرضه على أنظار البرلمان واللجنة المؤقتة المعنية، وأن الهدف من ذلك هو “وضع تصور لهذا المجال وإعداد مشروع قانون ينظم عمل المجلس الوطني للصحافة وملأ الفراغات القانونية المسجلة”.

وأضاف أن العمل جار لتحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة وأن الهدف من ذلك هو عقلنة الولوج إلى مهنة الصحافة، مبرزا أن “الصحافة خدمة عمومية، ومهنة مثل باقي المهن، يجب أن تكون مؤطرة وأن يتم الولوج إليها وفق شروط صارمة”.