السحن سنة لرئيس قسم التعمير بجماعة “الشماعية” وعشر أشهر للسمسار

أدانت المحكمة الابتدائية ب”اليوسفية” في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الحالي رئيس قسم التعمير ب”جماعة الشماعية” وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة نافذة، كما أدانت وسيطًا وحكمت عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة، وذلك في إطار قضية الفساد والرشوة التي توبعا بها.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب”اليوسفية” قد قرر يومه السبت 27 مايو الماضي، متابعة رئيس قسم التعمير ب”جماعة الشماعية” والوسيط في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهما في سجن آسفي المحلي، بعدما قرر متابعنهما بتهمة الرشوة والتلاعب في مهام وظيفتهما.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الاعتقال تمت بناء على توجيهات المشرفين على الرقم الأخضر، بتدخل مباشر من نائب وكيل الملك وعناصر الدرك الملكي.

كما تجدر الإشارة إلى أن اعتقال المتهمين قد تم يومه الأربعاء 24 مايو الحالي، بتهمة حيازة رشوة، بعدما قام أحد المواطنين الذي يسكن في “حي الخميس” ب”الشماعية” بالاتصال بالرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن الفساد والرشوة؛ حيث قدم هذا الشخص معلومات تفيد بأن رئيس قسم التعمير بذات الجماعة، الموظف (ر أ)، قام بابتزازه وطلب منه رشوة مقابل منحه ترخيصًا للبناء يسلمه لوسيط يعمل في مثل هذه الحالات.

وقد تم استجواب نائب رئيس المجلس الجماعي للشماعية (ز ش)، الذي يحمل تفويضًا في مجال التعمير، ووكيل المداخيل، بواسطة عناصر الدرك الملكي، وقد نفى المتهمان ضلوعهما في القضية، وأكدا أن وظيفتهما تقتصر على التصديق على الوثائق، وإعداد ملف الترخيص بشأن المسائل المالية، وأن عملهما يتعلق بالتأشير على الوثائق بعد مصادقة رئيس قسم التعمير.

وسبق للنيابة العامة أن قررت تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي للمتهمين لمدة 72 ساعة، بهدف استجواب جميع الأطراف المعنية في القضية.

يُذكر أن هذه المعطيات تأتي استنادًا إلى مصادر خاصة لجريدة “أصوات”، وتُعتبر القضية قضية جديدة تتعلق بالفساد والرشوة التي تستهدف مكافحتها وتقوية الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.