البنك الدولي يوافق على منح قرض للمغرب من أجل إصلاح وتحسين الرعاية الصحية

وفي هذا السياق قالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الإثنين 19 يونيو الحالي، إن “المغرب ينفذ حاليا أحد أكثر إصلاحات النظام الصحي طموحا وشمولية في العالم، مما يدل على التزامه بتنمية رأس المال البشري”.

وأضاف المصدر نفسه، أن الإصلاح المطروح يهدف إلى تحسين النتائج الصحية وجودة الخدمات الصحية، من خلال الاستجابة الأمثل وعلى جميع مستويات النظام الصحي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيساعد في جعل النظام “أكثر شمولية”.

وأكد “جيسكو هينتشل”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن هذا القرض سيدعم “تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع كشرط أساسي لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتراكم رأس المال البشري “.

وأضاف أنه سيمكن أيضا من إرساء أسس نظام صحي “قادر على قياس وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم جودة في الخدمات للجميع بشكل مستمر”.

وتبعا لما أورده البنك الدولي، فإن هذا البرنامج سيحقق نتائج متعددة ومتنوعة، ضمنها توسيع التدريب لبناء قدرات المهنيين الصحيين، خلق حوافز أداء لربطها بالدفع  بغاية جعل الخدمات الصحية أكثر سهولة في المناطق التي تكون فيها الاحتياجات أكثر أهمية، مع تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة والتقييمات المنتظمة على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن هذا البرنامج سيعزز الحكامة داخل المنظومة الصحية من خلال تنزيل إصلاحات لإضفاء اللامركزية على الأنظمة الصحية، وتحسين شروط الدفع وتعزيز منصات تبادل المعرفة وتحسين البيانات الصحية.

وفي السياق ذاته قال دينيجان دوران، الخبير الاقتصادي الصحي ومدير البرامج في البنك الدولي: إن هذا الإصلاح “سيؤدي إلى تحسين النتائج الصحية وسيحقق منافع اقتصادية للجميع من خلال تحسين تقديم الخدمات الصحية وتجربة المرضى وتعزيز أسس نظام صحي عالي الجودة”.

وأوضحت المؤسسة الدولية، أن هاته الخطوة ستعزز أيضا قدرة النظام الصحي على مكافحة هشاشة المناخ، إضافة إلى التأكيد على المساواة بين الجنسين والمشاركة المدنية.