فعاليات جمعوية تطالب عمدة الدار البيضاء بالكشف عن لائحة المستفيدين من محلات سوق “دلاس” البديل بالحي الحسني

بعد تأخير دام لأزيد من 20 عاما، طالبت فعاليات من المجتمع المدني بالحي الحسني عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بالكشف عن لائحة المستفيدين من سوق “دلاس” البديل التابع للنفوذ الترابي للمقاطعة الجماعية “الحي الحسني”.

وفي هذا السياق وجهت تلك الفعاليات مراسلتين لكل من رئيسة جماعة الدار البيضاء وعامل عمالة مقاطعات الحي الحسني، نقلا من خلالها «أن هيكلة سوق دلاس عرفت عدة خروقات وتجاوزات أدت إلى حرمان أزيد من 600 تاجر من محلات تجارية منظمة منذ سنة 2003 وإلى حدود تطرقنا لهذا الموضوع».

وألحت الهيئات المدنية على أن من حقها الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا السوق البديل، طبقا للقانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وحسب معطيات جريدة “أصوات” فإن هناك منتخبين يعمدون إلى عرقلة تنفيذ المشروع، منذ فترة زمنية طويلة، بغية استغلاله في حملاتهم الانتخابية.

وأضافت مصادر “جريدة أصوات” العليمة من وسط التجار أنهم أدوا مبالغ مالية تقدر ب35 ألف درهما للواحد منهم مقابل الاستفادة من محلات سوق “دلاس” البديل، الذي تم نقله من المنطقة المعروفة ب”الخيام” بالحي الحسني إلى منطقة “الألفة السفلى” بجوار “المستشفى الحسني”.

إلا أنه وعلى الرغم من انتهاء الأشغال في الشطر الأول من سوق “دلاس”، إلا أن مجلس المدينة لا يزال يبحث عن الصيغة التي سيتم بها نقل تجار سوق “دراعو” للسوق الجديد، حسب مقرر جماعي يعود لعام 2002، وهو ما كشف عن عدم وجود دفتر للتحملات، على اعتبار أن سوق “دلاس” له صبغة استثنائية، خلافا لما تسير عليه باقي الأسواق النموذجية في المدينة، وهو ما يستدعي حسم مجلس المدينة في صيغة التسليم.

وطالبت ذات الفعاليات الجهات المختصة بفتح تحقيق وافتحاص بخصوص تعليق المشروع لمدة تزيد عن 20 عاما.