مراكش: شرطة الأخلاق العامة توقف بعض زبناء ومسيري قاعات التدليك

أوقفت عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش عددا من الزبناء ومسيري بعض مراكز التدليك بالمدينة الحمراء.

جاء ذلك عقب مداهمة عناصر فرقة الأخلاق العامة بعضا من هذه المراكز المشبوهة، حيث تم ضبطهم في وضعيات مخلة بالآداب والحياء.

المرصد المغربي لحماية المستهلك ثمن هذا التدخل الصارم لعناصر الشرطة بتعليمات من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لردع هذه الظواهر المخلة بالآداب بالردع الصارم لنوايا مسيري قاعات التدليك بشكل عام والموجودة بمدينة مراكش بشكل خاص.

يشار إلى أن قاعات التدليك أصبحت تنقل صورة سيئة عن المجتمع المراكشي والسياحة بشكل عام، حيث أصبح الوافدون على المدينة الحمراء يتهافتون على هذه الأماكن غير المرخصة التي أصبحت أغلبها أوكارا للدعارة وممارسة الرذيلة، والسمعة السيئة لتفجير الكبت تحت مسمى “المساج”.

و المرصد المغربي لحماية المستهلك، يقدر ويدعو لمثل هذه المداهمات للقضاء على هذه الظواهر التي انتشرت كالنار في الهشيم، خصوصا في المراكز غير المرخصة منها والتي تشكل الأغلبية العظمى، والتي ما زالت تنزلق من تحت البنود القانونية التي تنظم امتهان القطاع، حيث أن هاته المراكز غير المرخصة لا تحترم مقتضيات دفتر التحملات.

تجدر الإشارة إلى أن دفتر التحملات ينص أنه يجب على الراغب (ة) في الحصول على رخصة أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر، وأن يحصل على رخصة مسلمة من طرف السلطة المحلية والوقاية المدنية والشرطة الإدارية وغيرها من المصالح ذات الصلة، كما يلزم القانون مالك(ة) محل التدليك احترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر و حوادث الشغل، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها، مع إجراء مراقبة صحية دورية للعاملين والعاملات بالمراكز.

الواقع على الأرض يثبت أن هاته المراكز غير مرخص لها وأيضا المرخص لها لا تحترم مقتضيات دفتر التحملات الذي يتم إعداده من طرف الجهات المعنية، حيث نرى انتشار هذه المظاهر بشكل علني تقريبا، حتى أنها لا تنحصر في دائرة الفساد بل تتخطى ذلك لإمكانية استغلال البعض من هاته المراكز لممارسة تجارة الاتجار بالبشر، في استغلال لحاجة الفتيات للعمل؛ بما أن جريمة الاتجار بالبشر تدخل ضمن مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتاريخ 25 غشت 2016.

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك لمحاربة مراكز التدليك غير المرخصة، والتي تساهم بشكل فعال في تنامي هذه الظواهر، خصوصا المتاخمة لمناطق الجذب السياحي والمناطق المحيطة بها، باستغلال المواقع الاستراتيجية لهذه المناطق، التي تعج بالسياح المغاربة والأجانب.

جدير بالذكر أن أغلب هذه المراكز غير المرخصة تشتغل تحت غطاء “أعمال الحلاقة والتجميل”، كما أن السواد الأعظم من هذه المراكز يفرض على العاملات غير المصرحات بسجلات مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي واللواتي لا يتقاضين رواتب، وبدون أي حماية اجتماعية تذكر، اقتناء مواد التنظيف و زيوت المساج، مع دفع عمولات من المداخيل المتحصل عليها من الزبناء، فضلا عن مطالبتهن باصطياد الزبائن خارج المركز.

وبناء على هاته الوقائع شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة التدخل والمراقبة الدورية والمنتظمة لعناصر الوقاية المدنية، السلطة المحلية، عناصر حفظ الصحة، الشرطة الإدارية وفرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، لضبط هذه الاختلالات وتقديم المخالفين أمام أنظار النيابة العامة لتطهير هذا القطاع من الشوائب، وألا يقتصر الأمر فقط على حملات موسمية تمس فقط الشجرة التي تخبئ الغابة.