جدل في مدريد حول “الرسالة” التي وجهها سانشيز لجلالة الملك محمد السادس

الصحراء المغربية وعلاقة المغرب بإسبانيا والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الصيد البحري حاضرة بقوة خلال الانتخابات الإسبانية التي ستجرى يوم 23 من الشهر المقبل.

في ظل هذا النقاش السياسي ولعب اليمين الإسباني على هاته الأوراق في حربها السياسية ضد “بيدرو سانشيز” وحزبه تحظر “الرسالة” التي بعث بها هذا الأخير لجلالة الملك محمد السادس نصره، في مارس 2022، المؤيدة للحكم الذاتي كأسلوب سياسي وحضاري لحل النزاع المفتعل في الصحراء والتي أعادت الدفئ لعلاقات الرباط ومدريد.

وعلى الرغم من كون “الرسالة” لم تعترف بوضوح بحق المغرب في صحرائه كما فعل ترامب في الولايات المتحدة، إلا أن المعارضة الإسبانية شنت حربا في هذا الاتجاه، متهمة “سانشيز” بتغيير الموقف الكلاسيكي للدبلوماسية الإسبانية من هذا النزاع.

وللإشارة فالرباط هي من أعلنت عن وجود “الرسالة”، ونشرت جريدة “الباييس” مضمونها، لكن دون النسخة الحقيقية.

وفي سياق إلزام مدريد بكشف مضمون “الرسالة الأصلية” قامت جريدة “ديباتي” باللجوء الى “مجلس الشفافية” لإلزام الحكومة بذلك.

وأصدر هذا الأخير قرارا قضى بضرورة تسليم الحكومة الرسالة إلى الجريدة.

إلا أن حكومة مدريد لم تسلمها إلى الجريدة على الرغم من صدور القرار.

في المقابل نفت بياتريس بيريث رودريغيث، المسؤولة عن القسم التقني والقانوني للامنكلوا (رئاسة الحكومة) وجود أي “رسالة” في أرشيف هذه المؤسسة موجهة من رئيس الحكومة سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس.

وهو موقف يعارض موقف الحكومة الاسبانية التي قالت في السابق إنه لا يمكن كشف تفاصيل هاته “الرسالة” حفاظا على علاقاتها الثنائية مع الرباط.

تناقض أثار جدلا سياسيا كبيرا داخل الأوساط السياسية الإسبانية، لتفتح قوسا حول مصدر التواصل بين رئيس الحكومة الإسبانية والعاهل المغربي، هل كان بواسطة “رسالة”، أم أن الأمر يتعلق بمكالمة هاتفية جمعت رئيس حكومة إسبانيا وعاهل المغرب.

ويستغل اليمين المحافظة وإعلامه هاته “الرسالة” كورقة سياسية، حيث تعهد الحزب الشعبي المعارض بنشر تفاصيلها في حالة وصوله لرآسة الحكومة.

متتبعون رأوا في موقف مدريد النافي لوجود الرسالة محاولة للهروب من حرجين، الأول اتجاه الرباط والمغامرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين، والثاني عدم تأثير الرسالة على سير الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 23 من الشهر الجاري.