350 مليون دولار قيمة قرض يمنحه البنك الدولي للمغرب لتعزيز الأمن المائي

صادق البنك الدولي على تقديم قرض للمغرب بقيمة 350 مليون دولار، مساعدة للمملكة المغربية في تنزيل برامج متعلق بتوفير الماء الشروب والري، لتجاوز حالة الخصاص الكبير للمياه الجوفية منها والسطحية، علما أن المغرب أصبح يصنف ضمن البلدان التي تقترب من الحد المطلق لندرة لمياه.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ينفذ برنامجاً لإمدادات مياه الشرب والري خلال الفترة الممتدة من 2020 وإلى غاية 2027، المنذرج ضمن المخطط المائي الذي سيمتد إنجازه على مدى 30 عاما.

ويرمي هذا البرنامج إلى تحقيق الأمن المائي من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، ضمانا لاكتفاء ذاتي في مجال مياه الشرب والري.

البنك الدولي: مساعدة المغرب في مجالات مياه الشرب والري تقوم على ثلاث ركائز أساسية

قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إنه سيساهم في البرنامج المغربي لإمدادات مياه الشرب والري، عبر ثلاث ركائز استراتيجية، تتمثل في تعزيز الحكامة في قطاع المياه، تحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.

ومن المنتظر أن يساعد البرنامج في تنفيذ توصيات البنك الدولي التي جاءت في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب، الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

البنك الدولي: المغرب المغرب قريب من الحد المطلق لنذرة المياه

يعتبر البنك الدولي المغرب “بؤرة مناخية ساخنة”، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه، وهو ما يفرض قيوداً اقتصادية كبيرة.

وتحذر المؤسسة المالية الدولية من توقعات مستقبلية تشير إلى تفاقم الوضع المائي، والذي سيزداد سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والمحدد في 500 متر مكعب للشخص الواحد سنوياً، وذلك مع حلول عام 2030.

البنك الدولي: نذرة المياه ستفاقم الهجرة في المغرب

وفي سياق نفس الصورة المأساوية يعتبر البنك أن المغرب يعتمد في 80% من زراعته على التساقطات المطرية التي تعاني من ندرة المياه، وهو ما قد يؤدي إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الثلاثين عاما المقبلة.

البنك الدولي: الأزمة تصل إلى المياه الجوفية المستنزفة بسبب السقي

يزداد المشهد سوءا حيث اعتبر البنك أن المغرب لا يعتبر “بؤرة مناخية ساخنة”، بسبب ضعف التساقطات المطرية فحسب، بل يعرف تراجعاً للمياه الجوفية، نتيجة ارتفاع الضغط على استعمالها خلال الأعوام الأخيرة، والتي أرجعها إلى السقي بالتنقيط، المرتبط بالاستثمارات الكبيرة في الزراعة.

وفي هذا السياق قال البنك الدولي إن هدف القرض الممنوح للمغرب يتمثل في تعزيز الأمن المائي، وتعزيز الحكامة في قطاع المياه، وحماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.

وفي السياق ذاته قالت كارولينا دومينغيز توريس، الأخصائية في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج، إن هدف البرنامج “توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام”.

وأضافت أن ذلك يمثل 52% مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030.

المغرب يطلق “خطة استعجالية” لتفادي العطش

يؤثر نقص الموارد المائية في بعض مناطق المغرب على الحصول على مياه الشرب بسبب التراجع الحاد في مخزون المياه في بعض السدود بشكل خاص وتأخر تساقط الأمطار، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق “خطة استعجالية” لتفادي العطش في هذه المناطق.

إذ تظهر بيانات وزارة التجهيز والمياه أنّ مخزون المياه في السدود لم يتجاوز 34.1%، مقابل 44.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير الفلاحة محمد الصديقي، قد قال في تصريحات صحافية، مؤخرا، بأنّ التساقطات تراجعت بنسبة 61% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.