الجواهري يقدم بين يدي جلالة الملك تقرير بنك المغرب السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب
أصوات: أنشطة ملكية
استقبل جلالة الملك محمد السادس الذي كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، يومه السبت، بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم لجلالته تقرير البنك المركزي السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية برسم عام 2022.
وفي هذا السياق قال الجواهري بين يدي جلالة الملك إن الاقتصاد الوطني عرف خلال عام 2022 نموا بنسبة 1,3% بعد أن كان قد سجل عام 2021 8% فقط، متأثرا بوضع دولي صعب وموسم فلاحي مضطرب متسم بالجفاف الحاد.
وأوضح الجواهري أنه وعلى الرغم من هاته الظروف الصحية وتدخل الدولة للتخفيف من وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات، إلا الوضعية المالية استمرت في التحسن، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفيما يخص المبادلات الخارجية، أوضح والي بنك المغرب أن الدينامية التي تم تسجيلها عام 2021 تواصلت بفعل الأداء الجيد للمهن العالمية للمغرب ولقطاع الفوسفاط، وتحسن مداخيل الأسفار التي حققت أرقاما قياسية إضافة إلى التدفق الاستثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح الجواهري أن كل ذلك مكن من احتواء عجز الحساب الجاري في 3,5%، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
وأبرز والي بنك المغرب أن البلاد عرفت بعض التضخم كباقي اقتصاديات العالم، إذ قفز المعدل إلى 6،6% عام 2022، بعد أن كان محصورا خلال العشرين سنة الماضية في نسبة 1,5% كمتوسط، مضيفا أن هاته النسبة هي الأعلى منذ 1992.
وأوضح الجواهري أنه ولمواجهة هذا الوضع عمد بنك المغرب إلى تشديد سياسته النقدية لتسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، حيث تم رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2,5% مع نهاية السنة.
كما قام البنك بضمان تمويل ملائم للاقتصاد، من خلال تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك إضافة إلى استمرار دعمه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأحاط الجواهري جلالة الملك علما بالتحديات الصعبة التي سيواجهها المغرب نتيجة التحولات العميقة التي تعرفها الساحة الدولية في ظل أجواء الانقسام الجيوسياسي والسيادة الاقتصادية، وكذا تواتر الظواهر المناخية القاسية وتفاقم الإجهاد المائي، وهناك عوامل تؤشر على تحديات كبرى سيواجهها المغرب خلال السنوات المقبلة.
وأوضح والي بنك المغرب أن هذا المشهد يقتضي الرفع من قدرة السياسة العمومية على التكيف وطبع الاقتصاد الوطني بطابع المرونة وتقوية قدرته على الصمود والتكيف.
ورأى الجواهري أنه من الضروري أن يظل تثمين الرأسمال البشري ضمن أولويات السياسة المنتهجة، مذكرا بورشي تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر الملك إلى إطلاقه سنة 2021، وإصلاح نظام التعليم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الجواهري أن تحديث القطاع العمومي الذي دعا إليه الملك سنة 2020 من شأنه تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات العمومية، مبرزا أن التعبئة القوية لتحفيز الاستثمار الخاص عقب خطاب الملك الأخير تبعث على تحقيق زخم جديد للنمو وتوفير فرص للشغل.
وارتباطا بالموضوع حث والي بنك المغرب على ضرورة ترشيد الموارد العمومية مضيفا أنه من الواجب تسريع العديد من الأوراش مما سيمكن من إفراز الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مبرزا أهمية استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013 وكذا إصلاح منظومة التقاعد.
التعليقات مغلقة.