المغرب: وزارة الداخلية تزيد في أجور أعوان السلطة

أقرت وزارة الداخلية المغربية، يومه الثلاثاء فاتح غشت، زيادة في الأجور الشهرية لأعوان السلطة بمقدار ألف درهم.

ووفق ما أفادتنا به مصادرنا المطلعة، فإن هذه الزيادة تأتي تقديرا للجهود المبذولة من قبل أعوان السلطة في أداء واجباتهم المهنية، وللنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، والرقي بمستواهم المعيشي.

وأضافت نفس المصادر أنها تأتي أيضا في إطار “العناية التي تولها وزارة الداخلية لفئة أعوان السلطة، وحرصا منها على تعزيز التحفيزات المادية لهذه الفئة، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بالمهام المسندة إلهم وتحفزهم على المزيد من البدل والعطاء”.

ترى هل سيتم الاستجابة لملفهم المطلبي المجمل الذي سبق أن تمت مناقشته من على قبة البرلمان، والمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود مع الاستفادة التفضيلية من السكن الوظيفي.

فعلى الرغم من الدور السياسي والإداري الحساس الذي يلعبه أعوان السلطة في المغرب، فإنهم لا يتمتعون بأي إطار قانوني واضح، إذ لا يدخلون ضمن نظام الوظيفة العمومية ولا يتمتعون بمختلف الضمانات المادية والإدارية التي يقرها قانون الوظيفة العمومية؛ فأجرهم المتواضع، بالرغم من بعض الزيادات التي طرأت عليه، ووضعهم الوظيفي غير المقنن، يجعلهم يتأرجحون بين وضعية إدارية غير سليمة ووعود لم يتم تحقيقها منذ سنوات؟؟