الدار البيضاء: شبهات تحوم حول صفقات شركات تدبير قطاع البيئة عبر زراعة النخيل

تعرف مدينة الدار البيضاء انتشارا واسعا لأشجار النخيل عبر معظم شوارعها وأزقتها، وبأعداد كبيرة، وقد أوكل أمر تسييرها لشركات مكلفة بقطاع بتذير البيئة، والتي تحصل من خلال هاته العملية على أموال كبيرة.

وفي هذا السياق توصلت جريدة أصوات بمجموعة من التساؤلات من فاعلين جمعويين حول الفائدة من زراعة النخيل بالمدن الساحلية عوض الأشجار التي تقي المارة من حرارة الشمس وتساهم في تنقية الهواء.

وعلى الرغم من المراسلات التي رفعت لجماعة الدار البيضاء ودعوة ذات المجلس إلى غرس الأشجار التي توفر الاوكسجين والظل وتزيد المدينة جمالية، إلا أن القائمين على التسيير لا يتفاعلون مع هاته المطالب العديدة الموجهة.

علما أن مناخ مدينة الدار البيضاء ساحلي ولا يتلاءم مع أشجار النخيل، أي أنه لا يوفر لها البيئة الملائمة للنمو، عكس المناطق الصحراوية التي تعتبر موطنه البيئي الأصلي.

وهنا يقول أحد الأساتذة والفاعلين الجمعويين الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن عقد صفقات غامضة لزراعة النخيل على امتداد الشوارع، وفي بعض الأزقة هو تبدير للمال العام، إذ تكلف الجماعة أموالا طائلة تصل في بعض الاحيان إلى ما يفوق 13 ألف درهم للشجرة الواحدة.

فمن هو المستفيذ يا ترى من صفقات زرع النخيل بالدار البيضاء؟.

ولنا عودة للموضوع في عدد لاحق من جريدة أصوات.