أخنوش: الحكومة نقلت مجموعة من الاختصاصات من المركز إلى الجهات والجهوية المتقدمة خيار استراتيجي

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن ورش اللاتمركز الإداري الذي تعمل الحكومة عل تسريع تنزيله، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، يعتبر ضرورة أساسية لتحقيق الإقلاع والتنمية، لارتباطه بورش الجهوية المتقدمة.

 

جاء ذلك في مضمار تعقيبه على أسئلة أحد مستشاري الغرفة الثانية، مساء يومه الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية.

 

وكانت الجلسة قد خصصت لمناقشة موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، وخلالها أكد أخنوش أنه مقتنع بسياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة كخيار من أجل تحقيق التنمية، مبرزا أن هذا الاقتناع أتى من تجربته الأولى في التدبير التي كانت على المستوى الجهوي، حيث قال: إن “تجربته الأولى في عالم السياسة كانت على المستوى الجهوي، وأنه مقتنع بالجهوية كورش للتنمية”.

وأوضح رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار مرتبط بالبعد الجهوي المأمول وأنه يكرسه، مبرزا أن الحكومة “ستخصص 30% من القيمة المالية لأي مشروع للمقاولين الراغبين في الاستثمار في المدن البعيدة”.

 

وفي هذا السياق قال أخنوش إن الحكومة صادقت، الإثنين، على نقل 29 اختصاصا إضافيا متعلقا بالاستثمار إلى المجال الترابي، لتسريع عملية تنزيل اللاتمركز الإداري، مفيدا أن المجموعات الصحية الترابية ستكون موزعة على 12 جهة، وستكون بمثابة وزارات.

 

أخنوش يعتبر تنزيل اللاتمركز الإداري خيارا استراتيجيا لحكومته

 

في هذا السياق قال أخنوش إن تنزيل ورش اللاتمركز الإداري يشكل قناعة حكومية، مفيدا بأن الرؤية داخل الحكومة واضحة في موضوع نقل بعض الاختصاصات من المركز إلى الجهات، مضيفا أن ذلك يتماشى مع الرغبة الملكية السامية.

 

وأوضح أخنوش حرصه على تبسيط المساطر وتفعيل الرقمنة تيسيرا لعلاقة المواطنين مع الإدارة.

 

وأكد رئيس الحكومة أن تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري يهدف ضمن فلسفته السامية خدمة تنمية أقاليمنا الجنوبية.

 

وأوضح أخنوش الجهد الحكومي لتنمية الأقاليم الجنوبية من خلال مباشرة مجموعة من المشاريع الكبرى المهيكلة بالأقاليم الجنوبية، ضمنها الطريق السريع تزنيت-الداخلة الممتد على طول 1.055 كلم، والذي خصص له غلاف مالي يفوق عشر مليار درهم، والبرنامج الصناعي فوسبوكراع بالعيون، الذي خصص له غلاف مالي يفوق 17,5 مليار درهم، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكلف حوالي 10 مليارات درهم؛ إضافة إلى تحلية مياه البحر على مستوى عدة أقاليم على غرار الداخلة وطان طان وكلميم.

التعليقات مغلقة.