المصير المجهول لمنصة البيع واللوجستيك بالحسيمة بعد تفويتها لصاحب فندق

استغرب العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي والتعاوني من مآل مشروع منصة البيع واللوجستيك بالحسيمة التي كانت معدة لتسويق المنتوجات المحلية بالإقليم، والتي انطلقت بها الأشغال عام 2012، وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها أواخر 2013، ولكن المشروع عرف انحرافا في مساره، حيث لحدود الساعة لم يتم الكشف عن أسباب عدم تشغيل هذه المنصة بعد تفويتها لشركة مملوكة لشخص يدعى “الفقيري عبد المجيد”، وبالتالي ضياع 23 مليون درهما من المال العام بدون مبرر.

فقد شهد مقر عمالة إقليم الحسيمة عام 2017 حفل توقيع اتفاقية تدبير هذه المنصة من طرف إحدى الشركات المحلية، وهي الاتفاقية التي وقعها آنذاك كل من المدير الجهوي للفلاحة، مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد إليها التسيير تحت إشراف وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش، ومنذ ذلك الوقت ظلت مغلقة لأسباب لم يعلن عنها من طرف الجهات الوصية.

المطلوب فتح تحقيق بشأن منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة التي ظلت منذ إنشائها عام 2013 موصدة الأبواب بالرغم من أنها كلفت ميزانية الدولة 23 مليون درهم، حيث منذ حينها وفلاحو المنطقة والتعاونيات الفلاحية ينتظرون تشغيل المنصة ولكن دون جدوى. 

وللإشارة فإقليم الحسيمة حظي بإحداث أول منصة للوجستيك والتسويق بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيث قمرة وذلك ضمن برنامج واسع لوكالة التنمية الفلاحية يتعلق بخلق هذا النوع من المنصات، بل وكان من المشاريع الأولى التي أنجزت بالمغرب، ولكن لم يتم تشغيلها من أجل تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين بالمنطقة.

وكانت وزارة الفلاحة، ووكالة التنمية الفلاحية عام 2016 قد أعلنا عن طلب إبداء الاهتمام لاستغلال وتشغيل هذه المنصة، غير أنه لم يبد حينها أحدا اهتماما بالموضوع ليتم “تفويتها” في عز حراك الريف وفي ظروف تظل غامضة لحد الساعة.