بناء على التقرير السنوي المعروض من طرف المجلس الأعلى للحسابات والذي كشف عدم إرجاع عدد من الأحزاب السياسية المغربية، ضمنها أحزاب مشاركة في الحكومة، مبالغ الدعم خلال الانتخابات غير المبررة إلى الخزينة، طالب المجلس وزارة الداخلية بدفع تلك الأحزاب لإرجاع ما بذمتها من أموال عمومية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا الباب راسلت وزارة الداخلية تلك الأحزاب، بحر الأسبوع المنصرم، مطالبة إياها بإرجاع الأموال المتبقية لديها في أقرب الآجال.
يأتي ذلك أمام عدم انصياع بعض الأحزاب لطلب المجلس الأعلى للحسابات وتجاهلها لتقريره، الذي أوصاها بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة والتي تبلغ قيمتها 2,17 مليون درهم.
وسبق لمجلس زينب العدوي أن دعا وزارة الداخلية لإرجاع مبالغ الدعم غير مبررة وتكوين أطر تلك الأحزاب المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.
وسجل المجلس عدم قيام مجموعة من الأحزاب بتبرير نفقاتها برسم عام 2021 والتهرب من إرجاع ملايير الدراهم إلى خزينة الدولة.
وحصر المجلس عدد الأحزاب التي سوت وضعيتها المحاسباتية والمالية خلال عامي 2021 و2022 في 16 حزبا، حيث أرجعت ما بذمتها من أموال غير مبررة، بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72% من الدعم غير المبرر.
ويتعلق الأمر بمبالغ منحتها الدولة لهاته الأحزاب مساهمة منها في تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة وكذا بالاستحقاقات الانتخابية لعام 2021 (25.17 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وأيضا مساهمة من الدولة في تغطية مصاريف التدبير (0.79 مليون درهم بالنسبة لثلاثة عشر حزبا).
وسجل تقرير المجلس، أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة، بما مجموعه 10,32 مليون درهم سبق للمجلس أن صرح بأنها غير مستحقة ( 6.90 مليون درهم يمثل الفرق بين التسبيق المقدم للحزب ومبلغ الدعم المستحق تبعا لنتائج الاقتراع المعني) أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (14,2 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين ولأنظمة ذات الصلة (28,1 مليون درهم ).
وتشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمستحقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 ( 2.97 مليون درهم بالنسبة لثمانية أحزاب) و 2021 ( 5.78 مليون درهم بالنسبة لحزب واحد) وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و 2021 ( 1.57 مليون درهم بالنسبة لتسعة أحزاب(
ووفق ذات التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
التعليقات مغلقة.