اتحاد الغرف العربية يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي

دعا اتحاد الغرف العربية، أمس الإثنين بالمنامة، إلى مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، لكونه يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

وأكد “إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي” الذي توج أشغال الدورة الـ134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، على أهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وشدد “إعلان البحرين” على تحقيق الحريات الأربع التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، وحرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.

واعتبر أن وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي، استنادا على الثورة الصناعية الرابعة يستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.

وشدد على ضرورة معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، بوصفها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، وعلى أهمية الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجيستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.

وأكد على أهمية تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي؛ ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجيستية للتجارة والاستثمار الغذائي، وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.