وزير العدل: العقوبات البديلة للمحكومين بأقل من 5 سنوات

وأردف السيد الوزير أن هذا القانون يروم أيضا لإيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل السجون.

وأوضح وهبي أنه مثلا “المجرم الذي يتوفر على دبلوم في السجن، ستتم بعدها إلغاء جميع سوابقه القضائية”، لإعطائه فرصة جديدة وعدم إقصائه بسوق الشغل، مضيفا: ” عندما يخطأ الإنسان ويعاقب على خطأه، بعد ذلك لم يعد مخطئ، ويجب معاملته كأي شخص عادي، نعاقب الانسان في القانون الجنائي”.

وفي نفس السياق، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والتي ستبتدأ من 100 درهم إلى حدود 1000 درهم في اليوم الواحد طيلة المدة المحكوم بها.

وبشأن المراقبة الإلكترونية، قال وزير العدل أن هذه المراقبة يمكن أن تتم من داخل منزل المتهم لإعطائه فرصة التواجد وسط أسرته شريطة ألا يخرج منه أبدا، أو يمكن أن يجول المدينة كاملة أو القيام بتنظيف منطقة أو بلدية أو ما يعود بالنفع على المجتمع…، تحت نظام مراقبة بسوار إلكتروني يبين تحركات المستفيد من العقوبة البديلة مكان تواجده بالتدقيق..عبر تلفاز من مخفر الشرطة.

وفسر وهبي أن مشروع قانون العقوبات البديلة لن يستفيد منه الشخص مرتين، مضيفا أن هذا المشروع لا يعتبر “عدالة الأغنياء” كما يدعي البعض، حيث من سيستفيد من هذا المشروع وانتهت عقوبته السجنية، لن يستفيد منه المرة الثانية في حال قام بجريمة أخرى.

وأكد وزير العدل أن مشروع هذا القانون سيستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم بأقل من 5 سنوات، ولن يستفيد منه الأشخاص المتهمون: بالاختلاس أو الرشوة أو الاغتصاب، أو الاتجار في البشر، أو المخدرات خصوصا من يبيعها للقاصرين، أو استغلال القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، أو غسل الأموال أو تبديدها ما عدا إذا كان المتهم مستعد أن يرد الأموال المختلسة للدولة، شريطة حرمانه من الوظيفة العمومية..

ولتذكير، كان مجلس النواب قد صادق بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.