القصيبة بني ملال -الحسين عثماني
علمت جريدة “أصوات” من مصادر داخل جماعة القصيبة عمالة بني ملال أن السيد الرئيس يهدد 70 عامل وعاملة من العمال المؤقتين العرضيين التابعين للجماعة بالطرد التعسفي والتوقيف عن العمل، بدعوى عجز الميزانية العامة للجماعة ويجبرهم على العمل مجانا وبدون مقابل مع الحرمان من الراتب شهري لمدة أربعة أشهر أو أكثر، من بداية شهر شتنبر لسنة 2023 إلى غاية شهر يناير للسنة المقبلة 2024،
مع العلم أن أغلب هؤلاء العمال والعاملات متزوجون و أرباب أسر لديهم أطفال يدرسون في المدرسة ويتبعهم مسؤوليات تتجلى في المصاريف و النفقات اليومية للمعيشة: من كراء المنزل و فاتورات الكهرباء والماء والبقال و السوق الاسبوعي من خضر و لحم و دقيق و سكر و شاي أي لوازم المعيشة اليومية الأساسية،
نتساءل كيف سيعيش كل عامل وعاملة، يعمل مجانا لمدة أزيد من اربعة أشهر ؟ خاصة مع غلاء المعيشة وغلاء الأسعار، يخاطبهم الرئيس: إعملوا مجانا مدة 4 أشهر أو أكثر إلى حين دخول الميزانية، لكن لن يتم تعويضهم، وإنما لكي يحتفظوا فقط بالعمل، فإن تركوا العمل ولم يعملوا مجانا، سيتم الإستغناء عنهم جميعا وطردهم بصفة نهائية، مما يعتبر تهديدا وإجبار العمال والعاملات العرضيين على العمل مجانا مدة 4 أشهر أو أكثر بالجماعة السالفة الذكر، مع العلم هناك من عملوا منهم في خدمة الجماعة مدة طويلة 30 عاما، وهذا ما يسمى بالمتاجرة بالبشر.
ما مفهوم الإتجار بالبشر؟ لتنوير الرأي العام،
يقصد بالإتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو إستقبالهم بواسطة القوة أو الإختطاف او الإحتيال أو بهدف استغلالهم من أجل الربح المالي، و يمكن للرجال و النساء و الأطفال من مختلف الأعمار و من جميع الخلفيات أن يصبحوا ضحايا لهذه الجريمة التي تقع في كل منطقة من مناطق العالم .
عقوبة الإتجار بالبشر في القانون الجنائي المغربي:
من خمس سنوات إلى عشر سنوات سجنا و غرامة مالية من 10.000 الى 500.000 درهم .
في حين تم الاحتفاظ ب 50 عامل و عاملة يعملون وفق مبدأ الاجر مقابل العمل بعد أن قاموا بعدة وقفات احتجاجية و اضرابات يطالبون بالاستمرار في العمل وصرف الراتب الشهري ، نستنتج أن جماعة القصيبة تستخدم ازيد من 100 عامل و عاملة في مختلف المرافق: النظافة ، الإدارة ، المستشفى ، المحكمة ، دار الطالبة بالثانوية طارق بن زياد ، و دار الشباب …. إلى آخره.
السؤال الذي يطرح نفسه و بإلحاح هو :
أين المراقبة؟ اين مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية ؟
لماذا العمال المؤقتين العرضيين بمختلف الجماعات المحلية المملكة المغربية يعانون من الاستغلال والاحتقار من طرف المسؤولين المسيرين للمجالس الجماعية؟
نتوجه إلى السيد وزير الداخلية بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول المناسبة لحماية هذه الفئة من الاستغلال و الإحتقار، و ذالك بنظام اساسي و هيكلة القطاع .
التعليقات مغلقة.