البنك الدولي يكشف توقعاته بخصوص الآثار المحتملة لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني

كشف البنك الدولي توقعاته بخصوص الآثار المحتملة لزلزال 8 شتنبر على الاقتصاد الوطني.

وفي تقرير له صدر تحت عنوان “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، أفاد البنك الدولي بأنه “من غير المرجح أن يكون لزلزال الحوز آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي”، معتبرا أن “خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم ستكون لها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا بالمناطق المتضررة على المدى المتوسط والبعيد”.

واعتبر البنك في التقرير الذي جرى تقديمه في ندوة صحفية بالرباط، أن “زلزال الحوز كانت له نتائج إنسانية ومادية مدمرة، تركزت بشكل أساسي في المجتمعات الجبلية المعزولة”، لكنه كشف أنه “من غير المرجح أن تكون لهذه الكارثة الطبيعية آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي”.

وأكد ذات المصدر أن الكارثة ستؤدي حتما إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وسبل العيش المحلية، إلا أن الزلزال ستكون له آثار محدودة على المستوى الكلي، حيث أن المناطق الأكثر تضررا تمثل حصة صغيرة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب.

في هذا السياق، كشف البنك أن المناطق الأكثر قربا من مركز الزلزال تعتمد على الأنشطة الزراعية الصغيرة ذات القيمة المضافة المنخفضة، كما أنها ضعيفة الاندماج في الاقتصاد الوطني، فيما تساهم مقاولاتها بنسبة 0,1 في المائة في حجم الأعمال ومناصب الشغل.

وفي مقابل ذلك، تساهم السياحة التي تشتهر بها هذه المناطق بشكل مهم في الناتج الداخلي الخام، لكنها عادت إلى أدائها الطبيعي بسرعة بعد الزلزال، وهو ما لن يؤثر على الاقتصاد، حسب البنك الدولي.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الحكومة استجابت للكارثة بتقديم المساعدات المالية للأسر المتضررة، إضافة إلى طرحها خطة تنمية جديدة طموحة لمناطق الأطلس الكبير بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، لاستهداف 4,2 مليون نسمة من الساكنة.

وتوقع البنك أن تلقي هذه الخطة بضغوط إضافية على المالية العامة، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر يعتمد على كيفيات التمويل التي ستعتمدها الحكومة.

جدير بالذكر أن الزلزال الذي شهده المغرب في 8 شتنبر الماضي خلف حوالي 3000 قتيلا وإصابة أزيد من 5600 شخصا، فضلا عن تدمير قرى ودواوير بأكملها، في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، فيما فقدت عشرات الأسر بيوتها واضطرت للجوء لمساكن مؤقتة في انتظار إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة.