تحديات سن الـ30 لتوظيف الأساتذة في المغرب: بين جودة التعليم واستبعاد الشباب المؤهل

قرار تحديد سن الـ30 لتوظيف الأساتذة في المغرب يثير استفهامات بشأن العلاقة بين العمر والكفاءة.

يجب أن يتم التركيز على تقييم الخبرة والمهارات بدلاً من العمر كمعيار رئيسي، وتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين احتياجات النظام التعليمي وحقوق الشباب المؤهل يعتبران أمورًا حيوية لضمان توظيف عادل وفعّال.

يشهد قرار وزير التعليم المغربي بتحديد سن الـ30 لتوظيف الأساتذة إثارة للجدل، حيث يتجاوز هذا القرار الحدود الزمنية للتوظيف التقليدية.

يبرز الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز جودة التعليم، إلا أن الكثيرين يعتبرونه تحجيجا اًو اهتماماً بالعمر على حساب الكفاءة.

تقول وزارة التعليم إن سن الـ30 يعكس اهتمامًا بتأهيل الأساتذة وضمان تمتعهم بالخبرة الكافية قبل دخولهم القاعة الدراسية.

ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذا القرار يقيد حقوق الشباب المؤهلين الذين قد يكونوا أكفاء ومتحمسين لتقديم تعليم مميز.

يثير هذا الجدل تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين جودة التعليم وتوفير فرص العمل للشباب، وهو ما يوجب على الوزارة مراعاة الفعالية والشفافية في عمليات التوظيف، بحيث يُقدر الخبرة والكفاءة أكثر من مجرد معايير العمر.

إذا كان الدستور المغربي لا ينص على تحديد سن لتوظيف في التعليم، يبرز أهمية مراجعة وإلغاء القرار الذي يحدد سن الـ30، إذ يجب أن يكون التوظيف مستندًا إلى معايير الكفاءة والخبرة لضمان عدالة وشمولية في فرص العمل.

إن تحديد سن الـ30 للتوظيف في التعليم قضية تحتاج إلى مناقشة وفتح حوار مجتمعي للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين تطلعات الشباب وضرورة تحسين جودة التعليم في المغرب.