لقد إضطلعت جريدة أصوات من خلال مصادرها من داخل جماعة القصيبة عمالة بني ملال ، بمعلومات جديدة فيما يخص ملف توظيف موظفة بدبلوم مزور بنفس الجماعة ، الذي هو في طور البحث القضائي ، أن الموظفة السالفة الذكر تم الإفراج عنها بسراح مؤقت بعد أن أدت مبلغ مليونين ككفالة ، في إطار العقوبات البديلة التي صادق عليها البرلمان و وزارة العدل عبد اللطيف وهبي ، قانون إرتكب الجريمة و خلص الكفالة و تخرج من السجن لمحاربة الإكتظاظ الواقع في المؤسسات السجنية ، هو في حد ذاته تشجيع أصحاب المال على الإجرام و العنصرية و التمييز و الطبقية ، القضاء في خدمة أصحاب المال و المصالح أما الفقراء : لي دار الذنب يستاهل العقوبة ، كما أن المحكمة أمرت بإعتقال الوسيط الذي يقطن بمدينة طنجة وهو من دبر الدبلوم المزور للموظفة التي تم إطلاق سراحها مؤقتا .
الموظفة التي تم توقيفها من طرف لجنة ولاءية بعد إكتشاف أن الدبلوم مزور ،
كما تم رفض الميزانية العامة لجماعة القصيبة بعد أن تم التضخيم فيها بشكل مفرط خاصة فصل عمال الإنعاش الوطني و مصاريف البنزين ( المازوط ) للنقل الخاص بالجماعة ، مما سيجعل الجماعة تعاني و تتخبط في المشاكل و العراقل ، تضخيم هاذين الفصلين بالضبط يؤكد أن الرئيس و المجلس المسير همهم الوحيد هو المصالح الشخصية والخاصة بامتياز و إهمال المنفعة العامة للبلاد والمواطنين في غياب أية مشاريع تنموية و إستثمارية .
معلومة مهمة : الموظفة صاحبة الدبلوم المزور قام رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصيبة و من معه من المجلس المسير بكراء شقة لها ، خارج مدينة القصيبة و بني ملال ، أي في خارج المنطقة ، بالضبط بالدار البيضاء برشيد حتى تتوارى بعيدا عن الأعين .
أسباب التضخيم و التي أدت إلى رفض الميزانية من طرف مصالح وزارة الداخلية كما يلي :
أولا تم التضخيم في ميزانية عمال الإنعاش الوطني لكي يؤدوا رواتب العمال الأشباح الذين لا يعملون “حاطين رجل فوق رجل في المقاهي ” ، و أصحاب الأقلام المأجورة و الأشباح الملحقين بالمؤسسات الفارغة كعمال و عاملات النظافة و لكي يحرموا العمال المؤقتين الذين يعملون بجد و إجتهاد من الزيادة في الأجرة ،و عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2500 درهم ، ثانيا تم التضخيم في ميزانية البنزين من أجل التنقلات خارج وداخل المنطقة بمازوط الشعب و المال العام لقضاء أغراضهم و مصالحهم الشخصية والخاصة.
بقلم الاستاذ الحسين عثماني
التعليقات مغلقة.