في انتظار الحسم في التعديلات المرتقبة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وجد “يوسف علاكوش”، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم نفسه مرة أخرى في مرمى انتقادات لاذعة وجهت اليه من طرف المتصرفين التربويين والتي وصفته بالمغرد خارج السرب الذي يرغب في تغيير إطاره إلى مفتش المصالح المادية والمالية.
وذكرته هاته الانتقادات الموجهة بما ورد في المرسوم 2-02-854 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لعام 2003 خاصة في مادته 42، والذي يعطي لمفتشي المصالح المادية والمالية دور مراقبة التدبير المالي والمادي للمؤسسات….
كما يمكنهم نفس المرسوم، عند الاقتضاء، من القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 والتي تنص على أنه “يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين كذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها”.
وفي هذا السياق قال أحد المتصرفين التربويين إن النظام الأساسي يتم تعديله في إطار مقاربة تشاركية وليس وفق ميولات ومصالح شخصية للبعض، خصوصا وأن نقطة الإبقاء على تسمية مفتش المصالح المادية والمالية تؤمن بأحقية جميع النقابات سواء المشاركة في الحوار أو حتى التي لم يتم استدعاؤها، باستثناء نقابة “علاكوش” التي تغرد خارج السرب.
التعليقات مغلقة.