الدار البيضاء: متى ستتحرك مصالح الشرطة الإدارية لتسييد القانون، وتتصدي لاحتلال الملك العام من قبل صانع الخيام بعمالة مقاطعات أنفا

سؤال طالما طرحته ساكنة وعابري شارع محمد السادس التابع ترابيا لمقاطعة سيدي بليوط بتراب عمالة مقاطعات أنفا، إذ وعلى الرغم من دق المتضررين أبواب المسؤولين، إلا أنه يبدو أنهم في سبات عميق في موضوع وقف الخرق وزجره وإعمال القانون.

الفوضى تغزو الشارع في مقابل ممارسة السلطات لسياسة إغماض العينين لكي لا ترى خرق القانون في النهار الواضح والاحتلال الأعمى للملك العام، فيما السلطات الموقرة تتأمل المشهد في صمت جنائزي لمشهد جبروث صاحب أحد محلات صناعة الخيام بالمنطقة، والذي يصول ويجول في مجال احتلال الفضاء العام والذي وصل حد تشييد محل عشوائي فوق الرصيف، وتتساءل الساكنة كما المارة عن الجهة المستفيدة من هذا الوضع الشاذ.

يقول سي “امحند” أن المطلوب تدخل السلطة الوصية بقوة وضربها بيد من حديد لكل من تسول له نفسه خرق القانون أو المساهمة في خرقه، مع تحديد الجهات المسؤولة عن استمرار هدا الاحتلال غير قانوني والاحتلال المفضوح للملك العام.

وسبق لجريدة أصوات أن تطرقت لحالة استحواذ محل خاص ببيع الدراجات على أرض فارغة، والتي أقام عليها وعلى الرصيف العمومي دكانا لصناعة الخيام بشارع محمد السادس.

وللتذكير فالقانون رقم 03-19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، يقضي بتوفير الحماية اللازمة للملك العمومي، حيث جاء في بابه التاسع أن «للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل، ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة».

أما فيما يتعلق بإستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، فقد نص المشرع على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، مع معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.

وطالب مجموعة من مستعملي الطريق المسؤولين بالتطبيق الصارم للقانون في مواجهة ما أقدم عليه صاحب محل بيع الدراجات بشارع محمد السادس (حسب ما توضحه الصورة المرفقة لهذه المادة).