شبهة تتعلق بجرائم أموال تضع وزيرا سابقا على عهد حكومة العثماني بين يدي العدالة بالرباط

حل كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في حكومة العثماني “م-غ” ضيفا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بجرائم الأموال، للاستماع إلى إفادته في شبهة وجود “اختلالات” سجلت أثناء رآسته لجماعة “بنمنصور” بإقليم القنيطرة. 

وارتباطا بهذا الملف فقد قرر السيد الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحت مع المتابعين على ذمة هاته القضية، حيث تم تحديد يوم 18 مارس 2024 كجلسة أولى للاستماع.

الوزير السابق لجماعة “بنمنصور” قال في تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه سوف يدلي أمام هيئة المحكمة بكل ما يثبت عدم صحة ادعاءات الرئيس الحالي للجماعة، وفق إفادته. 

تجدر الإشارة إلى أنه جرى التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة “بنمنصور” من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه رفقة 15 مشتبها بهم آخرين تهما تتعلق ب”اختلاس أموال عامة ذات صلة بمخالفات في إدارة بعض العقود وسندات الشراء ضمنها تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بنمنصور وسندات متعلقة بإصلاح السياًرات وشراء قطع الغيار”. 

فيما يواجه المشتبه بهم الآخرون وضمنهم مستشارون من بلدية بنمنصور تهما تتعلق ب”المشاركة في هاته الأفعال وتلقي تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية”.