المداني افريني
دخل المرسوم 23665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر 2023.
ويتجلى هذا المرسوم في تنزيل التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين وتفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة حيث تشمل الخريطة القضائية بموجب هذا المرسوم محاكم الدرجة الأولى وحدد عددها في 108 محكمة ومحاكم الدرجة الثانية وعددها 33 محكمة ومحكمة النقض التي يوجد مقرها بالرباط .
وتتوزع محاكم الدرجة الأولى من المحاكم الابتدائية وعددها 88 محكمة والمحاكم الابتدائية التجارية وعددها 10 والمحاكم الابتدائية الإدارية وعددها 10.
أما عدد محاكم الدرجة الثانية حددت في 33 محكمة موزعة على محاكم الاستئناف وعددها 23 محكمة ومحاكم الاستئناف التجارية وعددها 5 محاكم ومحاكم الاستئناف الادارية وعددها 5 ويحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في 83 مركزا
كما تشمل الخريطة القضائية على الأقسام المتخصصة في جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف وعددها 4 والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83 .
ومن المستجدات التي يضمنها هذا المرسوم تغير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتارة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف التي تتبع حاليا لمدينة وجدة .
ونص المرسوم أيضا على إحداث 4 محاكم ابتدائية بعد ترقية 4 مراكز قضائية ويتعلق الأمر بالمراكز القضائية بارفود والريش وشيشاوة ودمنات .
وسعيا إلى إحداث المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والإداري بمعظم جهات المملكة ومراعاة لحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية فقد تقرر إحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة .
ونص المرسوم على تحديد تاريخ العمل بكل من المحاكم الابتدائية بوزنيقة وتحناوت وشبشاوة والحاجب وارفود والريش وبوجدور والمضيق وتحناوت وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون وطنجة وبني ملال ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية باكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس إبتداءً من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل محكمة من هذه المحاك.
التعليقات مغلقة.