قالت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، أنها كنقابة مستقلة لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج بأن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وارتباطا بالموضوع تدارس المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي خلال اجتماعه المنعقد يومه السبت 30 دجنبر 2023 مستجدات الوضع التعليمي، وإثره طالب الحكومة بفتح تحقيق فيما أسماه “إشاعات مروجة”، مدينا ما وصفه ب”التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات”.
وفي سياق ذا صلة طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023/ داعية الحكومة إلى المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وطالبت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الموقع عليها في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة، ضمنها إشراك ممثلي النقابات التعليمية الخمس في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.
كما أكدت على ضرورة الحفاظ على مكتسب التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023، الزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بما فيهم المساعدين التربويين والأطر المشتركة التي ستدمج، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين: 750 درهم (750 درهم فاتح يناير 2024 – و750 درهم فاتح يناير 2025)؛ التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي؛ تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، واللذين لا زالوا في الرتبة 1، والتسريع بأجرأة كل ما يترتب عن هاته التسوية، مع تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل “نفقات الموظفين” ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021، الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) ابتداء من يناير 2021 (عوض 2023 للمتقاعدين و2024 للمزاولين).
كما تضمن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10- الزنزانة) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات (عوض 4 سابقا) تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل، ويَحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية (السلم 10) التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المُحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995؛ وسنتان (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996؛ وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
التعليقات مغلقة.