أكدت مستشارة العلوم والتكنولوجيا لدى وزير الخارجية الأمريكية، باتريسيا غروبر، إن فرص التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة لم تكن مكثفة كما هي الآن، مبرزة ضرورة تشجيع المزيد من النساء على التوجه صوب مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب.
وأضافت السيدة غروبر، في حوار صحفي، على هامش “الملتقى الثاني الولايات المتحدة – إفريقيا لبرنامج الحدود”، الذي افتتحت أشغاله أمس الثلاثاء بالرباط، أن “فرص التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في القضايا ذات الاهتمام الدولي، مثل الولوج إلى الطاقة، ومكافحة التغيرات المناخية، والصحة، والأمن الغذائي، لم تكن مكثفة كما هي الآن”.
وأردفت المسؤولة الأمريكية، أثناء تطرقها لجهود المغرب من أجل تعزيز مكانة المرأة، أنه من المهم تشجيع المزيد من النساء على التوجه صوب مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، وقالت “إنها مسألة جد هامة، سواء بالنسبة للمغرب أو للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن 43 في المائة من المشاركين في “الملتقى الثاني الولايات المتحدة- إفريقيا لبرنامج الحدود”، القادمين من الجامعات الإفريقية، من النساء.
وشددت، من جهة أخرى، على الدور الأساسي للتوجيه لضمان دعم ومرافقة النساء في هذه المجالات وتمكينهن من تحقيق أهدافهن، وترى السيدة غروبر أن هذا الأمر يبرهن “أننا، بالتأكيد، نحقق تقدما حقيقيا، لكن ما يزال هناك المزيد لإنجازه”.
وأكدت المسؤولة الأمريكية، في هذا الصدد، على التوقيت المناسب للتوقيع في يوليوز 2023 على بروتوكول تعديل وتمديد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب والولايات المتحدة، معبرة عن رغبة البلدين في تعزيز هذه الشراكة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2012 لفترة عشر سنوات، وجرى تجديدها للفترة 2023 – 2030، إلى مواصلة وتعزيز أكثر للتعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي.
وأشادت السيدة غروبر بإصلاح التعليم العالي بالمغرب، الذي سيسهل أكثر التعاون بين المغرب والولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بتبادل الطلبة بين الجامعات الأمريكية والمغربية، مؤكدة أن المملكة المغربية قامت باستثمارات كبيرة في العديد من المجالات الأساسية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا.
وفي ما يتعلق بالأمن السيبراني، ذكرت المسؤولة الأمريكية بأن النجاح في هذه المجالات يتطلب الانفتاح وتبادل الأفكار والمعطيات القادرة على دفع البحث العلمي قدما.
وأكدت أن هذا التقدم يجب ألا يتحقق على حساب الأمن الوطني وحقوق الملكية الفكرية والحياة الخاصة للأفراد أو حقوق الإنسان، مشددة، في هذا الإطار، على أهمية ضمان تأمين الشبكات، مسلطة الضوء على ضرورة الاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال الأمن السيبراني من أجل تحديد المخاطر الأمنية بشكل أفضل، وتحسين الكشف عن التهديدات.
التعليقات مغلقة.